5 خطوات متعددة للذكاء الاصطناعي في محاكم دبي

قال القاضي في المحكمة الجنائية بمحاكم، سعيد مالك الشحي، إن دمج الذكاء الاصطناعي في السلطة، بإمارة دبي أمر ممكن، وقد تم تنفيذه فعلياً في دول عدة، وإشارةً إلى أنه ربما يسهم في تحقيق العدالة بوتيرة أسرع، وبطريقة أكثر سهولة، وأشخاص الأشخاص الذين واجهون عوائق في الوصول إلى الموارد القانونية، وهذا من الفوركس أن يسخّن داخل المنظومة.

وأضاف الشحي لـ«الإمارات اليوم» أن تطبيق القضاء الذكي يستلزم خمس خطوات سريعة هي: تحديث التسجيلات، وتدريب البيانات والمعلومات التقنية، و الملوك الآخرين، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتوفير خدمات إلكترونية للجمهور، وفي مقابل تكامل الجانب الخاص بالمعلومات حتى يستوعب العواطف البشرية.

وتفصيلاً، كثف القاضي سعيد مالك الشحي، أن الذكاء الاصطناعي (AI) يعد مجالاً مثيراً للفضول المشترك ويعتمد على الحواسيب والبرمجيات ومهمة العناصر البشرية بطريقة أسرع وأدق، ويتيح للأنظمة الذكية معرفة الخبرة والذكاء بشكل ذكي من خلال تحليل كثيف من البيانات باستخدام الخوارزميات والنماذج لتحقيق أهداف محددة.

وأضاف: «يتنوع تطبيق الذكاء الاصطناعي من تقديم حلول لشكلات اليومية إلى تعدين الإلكترونيات، وتكمن أهميته في التعمير للجميع، ما يساعد في اتخاذ الاستنيرة والفعالية العملياتية اليومية، الأمر الذي يجعل تركيزًا حيويًا في رحلة الإنسان نحو تحقيق المزيد من التقدم والتطور التكنولوجي».

وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى طموحاً شجاعاً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أن هذه التقنية جزء أساسي من عدم نسيان الآخرين نحو تحقيق التنمية والتنوع الاقتصادي، ومعرفة الاستثمارات الكبيرة نحو تطوير هذا القطاع وتبني تقنيات حديثة للتأكيد على الالتزام في مختلف المراحل من خلال أهمها «استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031» التي أطلقتها حكومة الإمارات.

الطفل الشحي إلى دمج الذكاء الاصطناعي في السلطة القضائية بإمارة دبي أمر ممكن تنفيذه بالفعل في العديد من البراءات التعاونية بكفاءة ودقة البيانات الإلكترونية القانونية، إذ يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي البيانات الأساسية والأساسية، وحساب عدد كبير من، وتوفير الدعم القانوني للمتتطلبين، وبالتالي تبسيط اجتياز مختلف المعاملات.

وقال: «بإمكان الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي في نشر العدالة على مستوى الإمارة بطريقة أكثر سهولة من خلال تسريع العمليات وتقليل الأشراف الإداري، بالإضافة إلى تقديم المساعدة القانونية والذين قد يعرفون عوائق في الوصول إلى الموارد القانونية، من خلال تقديم الدعم في الأبحاث ومراجعة المستندات تحليل الحالات».

وأرجو: «نستطيع بالذكاء الاصطناعي سدّ العديد من الأشخاص الذين لا يملكون لديهم إمكانية الوصول بسهولة إلى الخدمات المعتمدة التقليدية، ما من تمكنهم من أن يستفيدوا من العدالة والمساواة بين النظام الساقط من خلال اكتساب الأشخاص على الدعم الذي يقدر عليه».

وتابع «علاوة على ذلك، فإن تطبيق تحليلات التنبئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل الجسم يمكن أن يساعد في صناعة التشجيع على التمويل الذاتي، استهداف رؤى القيمة لتحقيق نتائج أكثر استنارة وعدالة».

وقال الشحي، إن «تطبيق القضاء الذكي يستلزم خمس خطوات عديدة: تحديثات التنسيقات وتوافقها مع تفاصيل جديدة، وبيانات البيانات الرقمية، وتدريب الكسندر على كيفية استخدام الحاسب الآلي الذكي، والشروع في تطبيق للذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحليل التفاصيل لسبب دقة، لا يمكن تحديدها توفير الخدمات الإلكترونية للجمهور لتسهيل وصولهم إلى الخدمات، وهو الجانب الذي قطعت فيه المحاكم في دبي شوطاً موجودين».

وأعلن الاشحي إلى أن هناك ضرراً أو ضرراً يجب أن يؤخذ في الاعتبار بينما يتم الاعتماد على الخيال أو الذكاء الاصطناعي، ومن ثم يجب تعزيز التركيبة البشرية أو الإنسانية لديها هذا النظام حتى يكون مخرجاته مزيجاً من الأداء التقني المتطور والتفاعل الواضح، وأن يتمكن من التعلم الذاتي ويمكنه ذكي، وفي الوقت نفسه يمتلك القدرة على فهم العواطف والتفاعل الطبيعي مع البشر.