125.4 ألف مواطن تحت مظلة التأمين حتى نهاية يناير 2024

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وعدد التأمينات الاجتماعية عليهم حتى نهاية شهر يناير الماضي، بلغ 125 ألفاً و420 مواطناً ومواطناً، المشمولين سواء بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، أو القانون الجديد رقم (57) 2023 ، مقارنة بـ 94 ألفاً و19 مؤمناً حتى شهر يناير من عام 2020.

وكشفت الهيئة أن عددين حسب قانون المعاشات الجديد رقم 57 نهائي 2023، بلغ 6176 مواطناً وعاملاً من الموظفين والعاملين الذين انضموا إلى سوق العمل لأول مرة بعد تاريخ 31 أكتوبر من عام 2023، في الهيئات المشتركة لدى الهيئة.

كما ارتفع عدد العناصر المميزة في الهيئة والمؤمنة على العاملين في القطاع، إلى 14 ألفاً و724 جهة حكومية، وخاصة حتى نهاية شهر يناير الماضي، اختار من 10 آلاف و262 جهة في حتى نهاية يناير عام 2022، ما يشير إلى طفرة وكبيرة في عدد المستفيدين. عليهم.

جاء ذلك خلال ملتقى الإعلاميين لهذا العام لعام 2024 الذي أقامته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بفرعها في واحة السيليكون بدبي، للتعريف بأبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57 نهائي 2023.

واختر الهيئة أن القانون الاتحادي الجديد رقم (57) لسنة 2023 شارك في المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ليتمكن من تطوير أنظمة وسياسات الهيئة، بما في ذلك استدامة مواردها المالية وكفاءتها ليتمكن من تحديدها، وظائف التأمينات الاجتماعية بالدولة، وفعالية العاملين في القطاع الحكومي في القطاع الحكومي. ، من خلال قارب الامتيازات والتأمين الشامل، لتشجيع العمل في الضغط الخاص.

ومن جانبها، قالت مديرة مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة، الدكتورة ميسا راشد غدير، إن وسائل الإعلام تساعد بشكل أساسي في نشر الوعي التأميني، من خلال قدرة على توجيه الأنظار نحو حقوق المؤمن عليهم والتزامهم تجاه المعاشات، وتوضيح قوانين المعاشات بشكل مبسط وواضح للجمهور، للمشاركة تحليلات حول التغييرات الاقتصادية التي تستدعي منهم التخطيط الأقل الباقي لمرحلة الحل وما يتبعها، وهم على رأس عملهم.

وساهمت في الجهود المبذولة للمساهمة في مراجعة التسجيلات الجديدة التي تتعلق بالمعاشات، واستضافة أعضاء في مجال المعاشات، وتقديم إرشادات ونصائح حول كيفية التعامل مع وسائلهم التأمينية، وزيادة المعلومات حول الكفاءة في تحقيق أفضل رؤية، بالإضافة إلى الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والنفسية لذلك بمرحلة لكي نتمكن من تحقيق مشاركة فعالة للمتقاعدين في الحياة العامة.

وسلّط الملتقى الضوء على أبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، صناديق التقاعد في مقدمتها الاشتراكات العامة، والتي تتنوع في الخبرات من الخبرات النافعة لأطول فترة طويلة في سوق العمل، وتتناسب بين الاستحقاقات في الدولة، من خلال توحيد الإمتيازات والامتيازات، طلبت الحكومة وخاصة في النبيذ الخاص على انخفاض الفوارق بين الحليب.

كما يؤدي إلى خلق المطبخ بين الاشتراكات والمستحقات، واستدامة التنوع، وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال المقبلة، والمطلوب في تسهيل فرص المستثمر في الحصول على المعاش التقاعدي، من خلال إتاحة خيارات جديدة، وتوفير تأمين اجتماعي.

ويتيح القانون الجديد للمرأة القيام بمهامها الأسرية من خلال منحها شروطاً تفضيلية على المعاش، من خلال المدة العامة للخدمة والعمر كشروط على المعاش، وربط المعاشات بالتضخم، بحيث يكون من المُتاح إعادة النظر فيها لارتفاع تكاليف المعيشة.

ويحتفظ القانون بحقوقه، من خلال عدم سريانه على كل مواطن على رأس عمله قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023، وكذلك عدم سريانه على كل متقاعد حصل على معاش قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023، ولا يجوز في ظل القانون الجديد، وكذلك عدم سريانه على كل تم طلب مكافأة نهاية الخدمة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023 حتى ولو عاد العمل في ظل القانون الجديد، حيث يظل مخالفًا للقانون (1999).

القليل من الفجوات بين العاملين في القطاع الحكومي، نص القانون على رفع سقف الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك في القطاع الحكومي إلى 70 ألف درهم، و100 ألف درهم في القطاع الحكومي، وتوحيد طريقة الاشتراك متوسط ​​راتب حساب الاشتراك في آخر ست سنوات عمل لكلا القطاعين، وإمكانية الوصول إمكانية الجمع بين المعاش والراتب لكلا السائلين إذا كان المؤمن عليه 30 سنة في الخدمة.

الجامعية للمرأة، أصبحت مدة الخدمة المطلوبة لاستحقاق المعاش (30) سنة، والعمر (55) سنة، لكن القانون أتاح كل عام من الحد الصغيرة للاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤم معها التي لديها أولاد، بحيث يتم قسط لمدة سنتين للاشتراك (28 سنة مدة الخدمة ) وثلاث سنوات للسن (52 سنة للعمر) عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات للسنة عن مدة الاشتراك (26.5 مدة الخدمة)، وأربع سنوات للسن (51 سنة للعمر) عن الولد السابع. كما تم رفع نسب الأرامل بعد أن تمت إعادة نسب توزيع المعاش على المستحقين، بحيث تحصل على الأرملة أو الأرامل أو الزوج المستحق (40%) من المعاش، ويستحق الذكر والأنثى المتوسطة (40%) من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو غيره (20%). ) من المعاش، ونجح المرسوم الجديد لاتزال المرأة تتمتع بميزة الجمع بين المعاش أو الراتب ونصيبها من معاش زوجها.

وبخصوص توقف الاشتراكات فقد أجاز المرسوم للمؤمن عليها أن تطلب إذن اشتراكها عن فترة الإجازة لغة رعاية أولادها وتغطيتهم، وذلك بحد أقصى ثلاث سنوات أو مجموعة مقابل أداء الاشتراكات المقررة.

ويحسب المعاش في المرسوم الجديد بواقع (2.67%) من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مدد الاشتراك حتى (30) سنة، وأزاد المعاش بنسبة (4%) عن كل سنة بعد الـ(30) بحد أقصى (100%) من هذا الراتب ، إذا كانت مدة الاشتراك على (35) سنة، يُمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الكافية بواقع (3) أشهر عن كل سنة محددة على أساس راتب حساب المعاش، ولمجلس الوزراء تعديل الحد للمعاش حسب التنوعات والمساهمات بالدولة أو أي تنوعات أخرى.

حالات الاستحقاق

بسبب اشتراك قانون المعاشات الجديد رقم 57 لقضاء 2023، فيما يتعلق بالعمل المتميز لحالات استحقاق المعاش التقاعدي، انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه لفترة من التأخير: اضطر أو العجز الكلي أو عدم الصحة، وبلوغ سن الإحالة للتقاعد مع مدة الخدمة (15) سنة، وانتهاء خدمة بالفصل أو عزل من الخدمة مع مدة (30) سنة، وبلوغ (55) سنة، مهمة المسافة التطوعية مع مدة الخدمة (30) سنة وسن الـ(55)، وانتهاء الخدمة بالمراسيم، وانتهاء الخدمة غير التي وردت في حالات الاستحقاق، إذا كان لدى المؤمن مدة خدمة (30) سنة وبلوغ (55) سنة.

اشتراكات الاشتراك

أصبحت اشتراكات العمل في قانون المعاشات الجديد رقم 57 لسنة 2023، 26%، مسؤولة منها المؤمن بنسبة 11%، وتحمل جهة (حكومي وخاص) نسبة 15%، تقدم الحكومة دعماً 2.5% من خلال تحمل نسبة 2.5% من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص به موظفيه، الذين يبدأون حساب اشتراكهم عن 20 ألف درهم. فيما يتعلق بضم خدمة إذا اختار المؤمن عليه الإصلاح بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء الخدمة لغويات الضميم، فتعتبر مدة الخدمة له مضمومة حكماً عند الالتحاق بعمل جديد وفقا للأحكام الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة والأسئلة في هذا الشأن.

. القانون الجديد يُتيح للمرأة القيام بمهامها الأسريّة من خلال شروطها تفضيلاً على معاش.

. يتم تحديد التخصصات بين القطاعين الحكوميين الحكوميين، من خلال صفقة الامتيازات والتأمينات التأمينية.