120 ألف درهم تعويضاً لموظفة بداية شركة توظيفها

حكمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة بالتعويض بشكل كامل لمدة 120 ألف درهم، نظير عدم التزامها بعقد توظيفها لديها للعمل براتب 37 ألف درهم، فبعدما طلبت منها الشركة تقديم ما توصلت إليه نهائياً وانتهى الأمر مع جهة لاحقة، وعقب استقالتها، فوجئت بتراجع الشركة عن مسؤولية عنها.

التفاصيل، أقامت سيدة دعوى قضائية ضد شركة، طالبت فيها بإلزامها أنها لديها طلب كبير 187 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب، وأنها تظهر عملاً من المدعى عليهم براتب 37 ألف درهم، واشترت الأخيرة إنهاء علاقة العمل مع جهة ما لذلك، فتقدمت بتقديم طلب تقديمها إلى السابق، وظلت الانتظار المشهر عليها لمدة ستة أشهر، وبعدها تجاهلتها، وما نتج عنها ضرر لها بفقدانها، كما أنها قدمت طلبًا جديدًا لدعواها صور شهادات ومراسلات الصحف، ومستندات أخرى طالعتها نيويورك، فيما قدم الوكيل المدعى عليه عليها مذكرة الطلب فيها الرفض.

من جانبها، أوضح المحكمة في حيثياتها أن الثابت من الأوراق المدعى عليها عرضت على العمل لديها براتب إجمالي 37 ألف درهم، وسوف يمنحها راتباً إجمالياً دفاعاً 40 ألفاً بعد أجتياز فترة التجربة المحددة بستة أشهر، وقد لا يتأخر هذا العرض لطلبة، وطلبت المدعى عليها منها تقديم ما يفيدها الطلاق من العلاقة بالجهة التي كانت تعمل، وأشار إلى أن محددة إلى أن تدعم بمراسلة المدعى عليها للاستفسار عن تاريخها المباشر لها عمل، وتصل دون عمل، وتوصلت لثلاثة أشهر قبل أكثر من شهرين.

ونظرا لأنها تستخرج من الأوراق والمستندات خطأ المدعى عليها، تم تعيينها لمدة طويلة لعدم دعمها تبعا لتقديم العمل إليها، والذي استكمل تفاصيله الجوهرية للاعتداد به أمام المحكمة، والذي بسببه تقدمت في الدعم الوظيفي استقالها منذ السابق، ولا توافر إلى توافر أجزاء المسؤولية في الجانب. المدعى عليها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ولا تغير من ذلك ما قررته المدعى عليها من أن الحكومة هي التي حددت تعيينها، بسبب مطالبة التوطين، كونه يجب على المدعى عليها قبل عرض العمل على الدعوة، والثالثة طلب تقديمها لاستقالتها من جهة رسمية، للعمل، من عدم ممانعة للذهاب المشرفة عليها في ما يخص تعيينها لتعيينها.

ثم طلب منها، فأشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت، وألحق ذلك الضرر بالمدعية الضارة مادياً ومعنوية، وتمثلت في حرمانها من المسؤول السابق ومصدر رزقها، وفويت تلك الفرصة لها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بحيث تكون للمدعية مبلغ 120 ألف درهم، والزمها بالمصروفات ومقابل الاتعاب.