وينظر إلى قضية «تنظيم العدالة والكرامة» في جلسة 14 مارس

قرّرت دائرة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف في أبوظبي تأييدية، النظر في القضية رقم (87) لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، بسبب قضية «تنظيم العدالة والكرامة» إلى الجلسة 14 مارس لاستكمال رفعة الدفاع.

ويواجه 84 متهماً في هذه القضية تهم عموماً بارتكاب جرائم يحكم بتنظيم تكتيكي سري في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، حيث يهدف إلى أعمال تحريضية وتمويه ومصادرها وخفايا التنظيم.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي عقدت أول من أمس، وحضرها أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام إلى مرافعة الدفاع، التي امتدت لنحو خمس ساعات المحامين المتهمين ببطلان ديمات المسندة إلى موكليهم، وطعنوا في إثبات الثبوت الذي قدمه المدعي العام، مطالبين بالبراءة لموكليهم والإفراج عنهم، وحددت المقرر الخميس المقبل لاستكمال المرافعة.

وتفصيلاً، فقد دفع محامو بموجبه خلال فترة عدم جواز نظرها بشكل خاص لسابق الفصل حيث بحكم صادر في الدعوى السابقة؛ الأمر الذي قد فندته النيابة في مرافعتها بالجلسة السابقة، كما شككوا في إثبات الثبوت ومنها التحريات، والتقارير المالية المالية، وغلبتها التحليل بما مع معنى الظن وعدم اليقين. في ما يتعلق بالنيابة العامة، اختتمت مرافعتها، في عزلتين منفصلتين عقدتا في شهر فبراير الماضي، بما أن هذه القضية مختلفة عن القضية رقم 79 نهائي 2012 عقوبة أمن الدولة، وعدم إعادة المحاكمة بشكل مستقل عن العدالة التي عرضتها في الجلسة العلنية، التي لا تزال مسؤولة عن براءات وبراءات لهم تتوافق مع تحريات جهاز الأمن الحكومي، والشهادات والتقارير التي يقوم كل خبراء برصد وتحليل الأنشطة الداخلية.