وزارة العمل تتجاوز أهداف التوظيف وتكشف عن الاستراتيجيات المستقبلية

سيتم توفير 1000 فرصة عمل جديدة من خلال اتفاقية تطوير تركز على خدمات التفتيش والدعم الأمني

مسقط – أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن إنجاز كبير تجاوزت فيه هدف التوظيف لعام 2023، حيث حققت 115% من هدفها في خلق فرص عمل في القطاعين الحكومي والخاص.

وكشفت الوزارة أيضًا عن الجهود المستمرة لتعزيز التوظيف من خلال خلق ألف فرصة عمل جديدة من خلال اتفاقية تطوير تركز على خدمات التفتيش والدعم الأمني. ولا تهدف هذه المبادرة إلى خلق فرص العمل فحسب، بل تهدف أيضًا إلى حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة غير العادلة، ومعالجة الممارسات التجارية الخفية، وتعزيز خدمات التفتيش والأمن.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لوزارة العمل تحت عنوان “سوق العمل المتجدد وقطاعات التوظيف المنظمة”.

وتشمل استراتيجية وزارة العمل مجموعة واسعة من المبادرات التي تهدف إلى معالجة البطالة، وتحسين المعايير المهنية وتعزيز القوى العاملة الماهرة في جميع أنحاء البلاد. ويؤكد على أهمية برامج التدريب الوطنية للباحثين عن عمل، وتعزيز جهود التوظيف وتعزيز تنمية رأس المال البشري داخل الوحدات الإدارية من خلال تقييم الأداء.

وفي العام الماضي، نجحت الوزارة في تنفيذ العديد من المبادرات التي أدت إلى توظيف أكثر من 40 ألف فرد، متجاوزة الهدف المحدد بـ 35 ألف فرد. وشملت هذه أكثر من 20 ألف فرصة في القطاع الحكومي، وأكثر من 17 ألف فرصة في القطاع الخاص، وأكثر من 2000 فرصة من خلال برامج التدريب غير المرتبطة بالتوظيف.

بالإضافة إلى ذلك، دخل أكثر من 29000 فرد إلى سوق العمل، ليصل المجموع إلى ما يقرب من 70000 وظيفة (العمال لأول مرة وذوي الخبرة).

وبالنظر إلى المستقبل، من المقرر أن تركز وزارة العمل على جذب الاستثمارات من خلال تطوير سياسات سوق العمل، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، ومراقبة سياسة التوظيف الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الوزارة بدفع عجلة التحول الرقمي من خلال تعزيز الروابط الإلكترونية مع الوحدات الحكومية، وتعديل أنظمة التوظيف وتصاريح العمل، وإدخال خدمات جديدة عبر تطبيق معك للهاتف المحمول. ويهدف هذا التحول الرقمي إلى تبسيط العمليات لأصحاب العمل والموظفين على حد سواء وتسهيل ترتيبات العمل عن بعد لموظفي الوزارة.

وتتوافق جهود وزارة العمل مع رؤية عمان 2040 التي تستهدف التطوير الاستراتيجي في سوق العمل والتعليم والتعلم وبناء القدرات الوطنية. وتؤكد هذه المبادرات التزام السلطنة بتشكيل قوة عاملة ديناميكية وتنافسية، وعلى استعداد لتلبية المتطلبات المستقبلية لاقتصاد السلطنة المتنامي.