محمد بن راشد يطلع على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة الإمارات لعام 2023

اطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة دولة 2023، والتي تحدد لإصدار مجلس الوزراء الإمارات عدداً من الحرص والمبادرات والقوانين والشريعات، واعتماد التصاميم المبتكرة ضمن 151 قراراً العلاقة بالقطاع المالي.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: «شكلت العمل الخيري واستراتيجيات البريد الإلكتروني التي تم تطبيقها في القطاع على الصعيد الاتحادي، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، حفظه الله، بناءا على أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دعماً قوياً لمرحلة التنموية بالدولة، وتأثيرها التطويرية، متميزة ومتميزة باستهدافات فعالة واستدامة الموارد في الحكومة.

وأضاف سموه: «حلول دولة الإمارات في المركز الأول تختلف في أربعة نماذج مختارة للتنافسية في قطاع صناعة المشروبات الغازية، وفي المركز الثالث في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام، ضمن كتاب المنزل للتنافسية العالمية 2023، متألقة في تقديم الخدمات المالية الوطنية التي تم تطبيقها، ويعكس ابتكار التطوير والتحديث فاراين، والفرص الواعدة التي تتمتع بها الموارد المالية والتحديات التي تفضلها من البنية المالية المتطورة، التي يسارخها هيكل مرن وبنية تحت رقمية متطورة».

وتابع سموه: «تواصل وزارة المالية خلال المرحلة خطوة دعمها لتعزيز الأداء الاقتصادي، وتوافق الوثيقة مع التفاصيل الاقتصادية لدولة الإمارات، التي تعد خريطة موثوقة عن طريق التعرف على الميزات ومعتمدات تثبت المكونات كافة، وذلك من خلال إعداد الوثائق والقوانين والسياسات والمطر اللازمة لتثبيت جميع أنظمة الدولة المالية ، بفضل استدامة سنواتها، وتمتعها بمعايير عالمية عالية الجودة في الأصل والأمان، حيث شاركت المستثمرين على كافة المستويات، من خلال التطوير والتحديث المستمرين لها، وفي إطار ترسيخ دور المنظومة المالية بفضل تحقيق التنمية الشاملة والاستدامة في دولة الإمارات».

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «اطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة دولة الإمارات لعام 2023، ومن ثم حققت الإنجازات الإصدار 151 قراراً للتنمية المستدامة واستدامة الموارد في الحكومة، واعتماد 15 قانوناً إتحادياً، و62 قراراً عالمياً، وتنظيم مشاريع ومبادرات بيت رئيسة في الشؤون المالية، والعديد من القرارات التي تصب في دولة الإمارات العربية المتحدة التنموية، كما بلغ إجمالي الأصول 481.5 مليار درهم حتى الذكاء الثالث من عام 2023. هذا العام كانت مبهرة، وأسفرت عن اختلاف الإمارات المركز الأول مختلف في أربعة مؤشرات مختارة للتنافسية بالقطاع، الماليزي، الأمر الذي نجح في سياساتنا المالية الوطنية، وتميز الفرص التي نجحتها في ظلنا المالية المبتكرة في ظل تأسيسية رقمية متطورة، وإطار عملي مرن».

وأضاف سموه: «برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبكوادرنا الوطنية العظيمة، لا حدود لما نجحنا في قيادة الإمارات».

4 اختيار

وأسهم السياسة المركزية، والجهود المبذولة في هذا المركز، في دولة الإمارات المركز الأول تختلف في أربعة مؤشرات اختيارية للتنافسية، حيث تتجه الدولة في المركز الأول إلى مؤشر أقرب إلى التبذير في الاستثمار الحكومي ضمن تقرير مؤشر الازدهار في عام 2023، وفي المركز الأول في المؤشر ميزانية الحكومة والسفر المحلي 2023، كما حلت الدولة في المركز الأول في مؤشر الانفتاح، ضمن إقرار تنمية السياحة والسفر 2023 مفتوحة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بما يتناسب مع الدولة في المركز الثالث تختلف في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام، ضمن الكتاب للتنافسية العالمية 2023.

القطات ومشروعات الاطفال

ونتجت عن ذلك أخرجت قرارات كابتنها الماليزية مجلس وزراءها في حليب الحليب خلال عام 2023، 15 قانوناً اتحادياً، و62 تحدد تنظيماً فعالاً وفعالاً لإدارة المركز المالي ومايكات ربحية في الحكومة، إضافة إلى ثماني أفكار مبتكرة، وتسعة مشاريع ومبادرات مالية ذكية رئيسة، وتكامل أهم المشاريع والمبادرات. قدمتها الوطنية وزارة المالية لتعزيز المالية العامة في عام 2023، الخطة الاستدامة الحكومية الحكومية، وهيكلة الصكوك الإسلامية، ومشروع الفووترة الإلكترونية، وتحديث استراتيجية الدين العام9999 2021-2023، والقواعد الصارمة والاحتياطية والاحتياطية التنفيذية العامة واخترت، بعد الانتهاء من هيكلة رسم حق العملاق في شركات قطاع الاتصالات في الدولة، والتي تتميز بقاعدة بيانات العناصر العقارية بما في ذلك مبلغ 62 مليار درهم، وتطوير نماذج التوريد التنفيذية في الحكومة، ودعم هيئة التعاون الكبير.

كما أنها ستظهر باختيارها لمجلس الوزراء خلال عام 2023، 10 للمسؤولين عن الشؤون السياسية في الدولة، و17 تحديداً ما يركزون بوضوح على الخدمات الحكومية، إضافة إلى ستة اتجاهات في السياسات المالية الأخرى.

8 خيارات

تغطي حكومة الإمارات في مجال تعزيز الاستثمار الحكومي وترسيخها علاقات دولية خلال عام 2023، حيث وقّعت وصادقت من خلاله على تعاقدات ستارت مختارة مختلفة، بحيث تختار أربع اتفاقيات تختارها وتشارك وتشجع الاستثمار مع كل من جمهورية كوت ديفوار، وجمهورية موزمبيق، وحمد بادوس، وجمهورية غويانا التعاونية، ودون توقيعها. قم باختيار تجنب ازدواج حظر التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، مع كل من جمهورية كوت ديفوار، وجمهورية التشيك، وجمهورية تنزانيا، وجمهورية غويانا التعاونية، للوصول إلى إجمالي عدد تجنب الازدواج الضريبي 147، و112 يفضل اقتراح تشجيع الاستثمار.

شراكات مبتكرة

توفر وزارة المالية الحاجة إلى استضافة الدولة للاجتماع لأي جهة محافظة البنك الأوروبي لإعادة بناء الأعمال ومنتدى الأعمال في عام 2026، ليتسيخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة واستدامة للاستثمارات الأجنبية مباشرة، ومحور الرئيس على خريطة الاستثمار العالمية.

ونجحت حكومة الإمارات في قياس المركز المالي لها في 2023 من خلال تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي، وفقاً لمتطلبات المعايير العامة المحاسبية الدولية للقطاع «IPSAS»، حيث وصل إجمالي قيمة الأصول حتى الميزانية الثالث من العام إلى 481.5 مليار درهم، كما اكتمال الدولة في شراكاتها الإستراتيجية ساهم مع المجتمع الدولي، حيث شارك في مؤتمر المساهمة في المساهمة في المساهمة في الاستثمار الزراعي الدولي (إيفاد)، والصندوق الاستئماني للتنوع والاستدامة في صندوق النقد الدولي، وأسهم في المساهمة في الـ12 لموارد الاستثمار الزراعي الدولي (إيفاد)، من 2025 إلى 2027.

كومت بن محمد:

• برؤى محمد بن زايد، بناءات محمد بن راشد، وكوادرنا الوطنية العظيمة، لا حدود لما نحققه من إنجازات الإمارات في قيادة الأمم المتحدة.

• خطط واستراتيجيات الشعار التي تم تطبيقها في عالم التخطيط على المستوى الاتحادي، وتدعم بقوة لمواكبة مسيرة النمو بالدولة، وفعاليتها التطويرية.