طاولة مناقشة حول ” ربط آليات الإلكترونيات المعلوماتية بقانون التنفيذ”
نظمت جمعية مصارف البحرين، مهرجان مع معهد الدراسات القانونية والقضائية، المركز الثاني بعنوان ” آليات تفعيل وربط المعلومات الالكترونية ذات الصلة بقانون التنفيذ”، بحضور ممثلين عن مختلف الهيئات الحكومية المساهمة في هذا الموضوع. وناقشت كيفية إشراك الهيئات الإلكترونية المعلوماتية للجهات المشاركة؛ لتعجيل تنفيذ الأمر، أمر واضح في الأمور الجنائية والتجارية، من خلال إيجاد شاشة واحدة كاملة قاضي التنفيذ من أجل العمل بشكل كامل، سيكون لدى الشخص منفذ ضده من أصول وأموال مثل الأسهم ورصد البنكية وغيرها، وبالتالي إنشاء طرق سريعة لحقوق الدائنين، بما فيهم المؤسسات المالية والمصرفية. وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية وحيد القاسم أن هذه الأسبوعية تأتي للعمل بدوام جزئي للعمل الأول، والتي نظمتها الجمعية في نوفمبر الماضي، ضمن مساعي مع جداول العمل؛ أنواع مختلفة من الأجهزة ذات الصلة بالقطاع المالي والمصرفي. ومن جانبه، ساهم مدير المعهد رياض سيادي في أهمية هذه الفعالية في تعريف جميع الأطراف بشكل شامل بقانون تنفيذ القانون الجديد، وآلية تطبيقه، بالإضافة إلى الاستماع إلى آلاتهم ومرئياتهم، ونظروا إلى النظر ذات الصلة بمواصلة تطوير هذا القانون بما في ذلك الأهداف التي وضعت من أجلها، لافتًا إليها تتوافق مع مختلف القوى المعتدلة وتوصياتها بما في ذلك القوى المنشودة منها.