صندوق النقد الدولي يبذل قصارى جهده في المغرب حيث يقضي سعر الدرهم

عاد صندوق النقد الدولي لبحث المغرب من جديد على مواصلة إصلاح سعر صرف العملات، بالتزامن مع تزامناً مع التضخم الذي سجل في نهاية العام الماضي 6.1%، ويتوقع أن يصل إلى 2% في السنوات المتبقية. بدأت المملكة في تحرير سعر عملتها عام 2018، باعتماد نطاق وبنسبة 2.5% تصاعدياً وارتباطاً، عوضاً عن 0.3% كما في السابق. عام 2020، ينتهي هذا النطاق في نهاية المطاف إلى حدود 5%، ويرتبط بسلّة عملات اليورو التي يصل وزنه فيها إلى 60% والدولار بنسبة 40%. روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد إلى المغرب، قال في ندوة صحفية عن الأربعاء، إنه "مع تغيير التضخم، ملاك خطة جيدة للبنك المركزي ليعود إلى مشروعه الذي تم تحديده قبل سنوات، والانتقال إلى أنظمة نقدية مختلفة"،يستضيفاً: "هناك مجال أكبر لتويم سعر الصرف ليقوم باستيعاب البنك المركزي في الاقتصاد واستهداف بشكل عام جيد". وهي مؤسسة مالية بسيطة تلح على المضي قدماً في تحرير سعر الدرهم خلال السنوات الماضية، لكن السلطات المغربية كانت تتريث في سبيل تهيئة البيئة الاقتصادية الاجتماعية لمواكبة هذه المهمة، كما ساعدت في تسهيل الجواهري والي بنك المغرب المركزي في مقابلة سابقة مع "الشرق". سرعت النمو إلى 3.5%، وتستطيع أن تنعم بالنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم إلى 3.5% على المدى المتوسط، بدعم من الاستثمارات المرتقبة في شبكة الإنترنت النانوية الألياف الضوئية، والاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، بحسب كارداريلي بعد استكمال مشاورات المادة الرابعة لـ 2024 مع السلطات المغربية. توقعات نمو المغرب الحالية تصل إلى 3.2%، مع معاناة البلاد من مواسم الفصول الجفاف المتتالية، الخفيف وآثار الأقل التي تبدتها بسبب كورونا، كفاءة المندوبية فقط للتخطيط وهي الهيئة الحكومية الدائمة بالستراكت. بينما تكون المملكة المتحدة في الميزانية 3.7% هذا العام. تُشير تقييمات صندوق النقد الدولي إلى الاحتياطات الرسمية للبلاد في "مستوى نحاسي"، كما أن الوضع الخارجي أصبح أفضل، مع تعديل العجز الحالي، كما قالت في تقريرها إن "هذه الأخبار الجديدة ستدعم صمود الاقتصاد".