رسمياً وزارة الداخلية.. الخميس القادم التطبيق الأول لقرارات خادم الحرمين الشريفين لكل من يقطن أراضي المملكة

تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الدول العربية والشرق أوسطية في امتلاك مواطنيها والمقيمين على أراضيها لسيارات خاصة، يرجع ذلك إلى التقدم والتطور التي تشهده المملكة وفق الخطة والرؤية المقرر لها 2030، وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها عند بدء تنفيذ قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بشأن قانون تخفيض سداد المخالفات المرورية بقيمة 50%.

قرارات وزارة الداخلية السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية متمثلة في إدارة المرور عن أن الخميس القادم الموافق 18 أبريل 2024 يبدأ العمل بقرار خادم الحرمين الشريفين بشان قانون تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة قبل التاريخ المذكور، كما أكدت الوزارة أنه لا يتم التسجيل او التقديم في أي موقع للاستفادة من التخفيض بقيمة 50%.

وزارة الداخلية السعودية

كما أعلنت الوزارة أن قرار التخفيض يسري على جميع المخالفات المرتكبة حتى اليوم السابق لإطلاق التخفيض، وذلك بالضوابط التالية:

• التخفيض بقيمة 50%، ويشمل جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 18 أبريل 2024.
• للاستفادة من التخفيض يجب سداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة خلال 6 المهلة.
• أيتم العمل بالقرارات حتى تاريخ 18 أكتوبر 2024.
• يمكن سداد المخالفات دفعة واحدة أو سداد غرامة كل مخالفة على حدة.
• يتم تطبيق المادة 75 من نظام المرور على المخالفات المرتكبة ابتداءً من الخميس القادم.
• كما تقتضي المادة 75 تخفيض المخالفة الواحدة بنسبة 25%.
• كما تقتضي المادة الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة.
• التخفيض بقيمة 50% يطبق على المخالفات السابقة لتاريخ 18 أبريل الجاري وفق الشروط المنصوص عليها.
• أما تخفيض 25% فيطبق على المخالفات المرتكبة ابتداءً من هذا التاريخ.
• بينما لا يتم الاستفادة من التخفيض 25% بانقضاء مهلة 15 يوم سداد دون التقدم بطلب مهلة 90 يوم أو بانقضاء 30 يوم من مهلة 90 يوم للسداد في حال طلبها.

تخفيض سداد المخالفات المرورية

أهابت الوزارة على جميع مستخدمي الطريق الالتزام بقواعد السير لتحقيق متطلبات السلامة المرورية وعدم ارتكاب أي المخالفات، كما أشارت أن ضوابط تخفيض سداد المخالفات المرورية يشمل كافة من يقطن على أراضي المملكة، سواء من المواطنين أو المقيمين والزوار، ونبهت أن القرار لا يشمل المخالفات التي تهدد الأمن والسلامة العامة.