جريدة البلاد | منع تصدير جميع أنواع الأسماك والبيانات التي يتم اصطيادها في المياه جيران لمملكة البحرين
خطا ضرباً حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، عمل ضوابط للاستثمار في حوض السمكة لذلكاستمرار في طريقة الاستزراعي للأسماك بما في ذلك ما يتطلب واحتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى وضع التدابير التي منحصرة في حدود الأسماك للأسماك من الموارد مهمة حتى الآن، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لكل ما من التنجيم أن يسهم في التمتع بالبركة البحرية، ورف الأمن الغذائي في المملكة، ثم سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس التنفيذي الأعلى، الموافقة رقم (1) قرار 2024 بالإضافة إلى حظر تصدير الأسماك والبيانات والأحياء البحرية الأخرى، والقرار رقم (2) قرار 2024 باستثناء حظر صيد السمكي والصافي وعندق.
ونصّ لأول مرة حظر تصدير الأسماك والبيانات والأحياء البحرية الأخرى على أنه فيما يتعلق بصراع البحر السرطان (الققب) وقنديل البحر، يُحظر تصدير جميع أنواع والبيانات الحية البحرية الأخرى التي يتم اصطيادها في المياه جيرانها لمملكة البحرين، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو معلبة أو مدخنة، ولا يسري هذا الأمريكي على المستزرع منها.
ونُصِح التنظيم الثاني على استحداث حظر خلال شهري أبريل ومايو من كل عام، لصيد الشعري والصافي والعندق في الماء جيران لمملكة البحرين، على أن يكون الإصدار الكلاسيكي الجديد 2024 خلال شهر مايو فقط، ويجب على الصياد الذي يقع في معدات صيد هذه الأنواع من وقته ثم بدأت في إطلاقها في البحر، وذلك بفضل الحماية الضرورية لسلامتها.
هذا السمكة، شدد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للضوء، أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في ملك المعظم حفظه الله ورعاه التدخل الذي منحصرة على نطاق واسع على نطاق واسع من الموارد المهمة، تجسد اهتمام جلالته بالأمن الغذائي، وأساسيات الإضاءة الأساسية على الثروات المخزونة الطبيعية، وتجهيزات الصيد.
وثمن سموه دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لملف المياه البحرية، منوهاً في الوقت الحاضر بجهود وزارة الداخلية في إدارة البحرية وحماية الصيد البحري، والتصدي لممارسات صيد المخالفة.
وأشار سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة إلى أن هذه المهمة المهمة إلى تعزيز مخزون الأسماك من خلال التركيز على التركيز على النظام الإيكولوجي، وستلعب دوراً هاماً في زيادة كمية وأنواع الأسماك وتحديدها في المنطقة.
وأكد سموه على من تعاوني للالتزام بالتعاون، وذلك بما في ذلك المجتمع بما في ذلك المساهمة في التمتع بثروة السمكية، إشارة إلى أن تقنية الصيد تعد مسؤولية وطنية ينعكس مساهميها على كافة أفراد المجتمع.