جريدة البلاد | زفاف يبدأ بحريق.. والمسببة: “سامحوني”

ومع ذلك، يمكن أن يحدث نفس الشرار بإفساد حفل الزفاف باستثناء جميع الفنادق بعد أن نشب حريق في القاعة بعد بدء حفل الزفاف وبعد 5 دقائق وتسبب في تطير الشَّرار على الورد المزين وأنتج عنه حرق فستان وفستان العروس.

وتؤكد التفاصيل وفقا لما سجله المحامي حسن عيد ميلاد إلى أن موكلته قد اُتهمت وأخرى بتسببهما عن طريق الخطأ في إحداث حريق في حفل زفاف، وذلك من خلال إحدى الزبونات مع المتهمة الاولى على أن تستأجر منها جهاز نفث الشرار لزواجها، وتمت المسؤولية الأولى بالاتفاق معها موكلته المتهمة الثانية أن تكون مرافقة لها في الحفلة، وفي يوم تأسيس المؤسسة لأول مرة بتركيب الجهاز المطلوب بالإضافة إلى ملاصق للمسرح ويكون الأخير يحتوي على مواد للاشتعال، حيث إنه وبعد بدء حفل الزفاف وبعد 5 دقائق تطاير الشرار على تيست وفستان العروس وتسبب في نشوب حريق في القاعة أرعبت الحضور وأنتجت له مسرح وفستان العروس.

وتداولت المحكمة الكبرى القسم الأكبر منها الآن المبين في جلساتها وفيها وكيل المتهم بالمحكمة الجنائية الثانية، بحضور الشك والريبة الذي اتهم المتهم في أوراق الدعوى، حيث إن الثابت من خلال الأشخاص المعروضين في أحد الأدلة أن متهمة الاولى هي من قام بتركيب جهاز الشرار، وعذرت بحجج واهية أنها تضم ​​أعضاء أخرى من أجلها لقضاء الفرح، مما حدا بها إلى توكيل بأمانة ثانية في تشغيل الجهاز حسب التطبيقات التي صدرت منها، إلى جانب عزل أوراقها من أي دليل مفيد لعدم وجود خطأ يصدر عن موكلته، حيث إن المتهمة الأولى هي من قامت بتركيب جهاز الشَّرار من المسرحيات وعلى مقربة من المواد الجميلة للاشتعال، ولم تراع في ذلك وجبات الحيطة والحذر، علاوة على انتفاء أركان الجريمة وذلك يرجع لكون سبب اشتعال النيران في المسرح هو مكان وضع الجهاز، ولا علاقة بالأمر بما يسمح الجهاز، وكدية ديم. حيث أنه وجه لموكلته بعد الزج في مكانه من قبلها الأولى بسبيل التملص من حرم الحكومة على الهيئة الإجرامية، إذ أن النيابة العامة قد استمعت لشهود شهود لبيان لا غير، وفيها حضرت أحد الشهود ولم تعد متواجدة في الفنادق من أجل حفل الزفاف وشهدت المتهم الأول هي من قامت بتركيب جهاز بشكل نفث الشرار ووضعه ملاصق للمسرح، مضيفة بعد ذلك وبعد أن نشب النبيذ في المكان تم الاتصال بالمتهمة الأولى وأنت تصلها إلى المكان وكانت مفزوعة وتقول “كله مني أنا السبب سامحوني”.

وقد خلصت المحكمة في حكمها إلى أن المتهم الأول هي المتسببة في الخطأ دون المتهمة الثانية ما يجب عليه إدانتها، إذ إن المتهم الثاني أنكرت ما نسب إليها من غسل، وتأكد عن أنه لا يوجد ثمة خطأ مقترف من قبلها ولا يوجد دليل يشير بأصابع الديمين إلى أي بدر منها، وحكمت المحكمة بتغريم المتهم الأول بمبلغ 500 دينار عماد أسندها من تشن، وحكمت ببراءة موكلته المتهمة الثانية من التهمة المنسوبة لها.