جريدة البلاد | رجال أعمال يحذرون من “السحب الكامل” يغير حجم العمالة الأجنبية

• الزياني: زيادة البحرنة لا تكون عن طريق زيادة استقدام العمالة الأجنبية
• مكناس: الحكومة تقوم بكل ما بوسعها باستثناء جزء من البحرة بالقطاع الخاص

كشف مصدر واضح لتشال البلاد” عن اللجنة التي حدث التصويت المشترك بين مجلسي الشورى والنواب، على اجتماع جديد مع صلاحية غرفة التجارة وصناعة البحرين، لطرح كافة المرئيات من كل ما تم الكشف عنها، ودمجها في مرئيات واحدة متفق عليها، ورفعها إلى الحكومة، فيما يتعلق برفعها يؤكد التأكيد.

الحيوان المصدر إلى الاجتماع الذي جاء الأحد، شهد شرحاً وافياً ومتكاملاً لجميع العناصر الموجودة حالياً، والتحديات التي ستجري لاحقاً في حال رفع رسوم تصاريح العمال، أو غيرها من اللاعبين.

وقال المصدر إن “فرض أي رسوم إضافية هو ليس الحل لتوظيف البحرينيين، بل هو سحب للسيولة من السوق، وعندما ستزداد أسعار المنتجات والبضائع والجماعات”.

وتابع: “السوق ليس جاهزًا للمزيد من التأثيرات، ولا لسحب المزيد من التوجهات، وحقيقة لا يوجد لديها كافة مكافحة أي حلول أخرى حتى الآن، ولكن بكل هناك خيارات حلول، يجب العمل عليها، بدلاً من فرض أي رأي إضافي”.

ومن ناحية ذلك الرجل، للعمل خالد التياني، من أن زيادة البحرينة لا تكون عن طريق وضع المزيد من الضرائب على استقدام العمالة الأجنبية.
بالإضافة إلى أن زيادة العوامل تتزايد، يخالف نتائج دول الخليج وتأثيرها علينا، أن زيادة توظيف البحرينيين، يجب أن يكون من خلال تشجيع الشركات، ومن خلال توفير التخصص والكفاءات المطلوبة.

وتابع الزياني “ابن البلد أفضل، لن يغادر الشركة بعد عدة سنوات إلى بعض الداننير، شركات تريد توظيف بحريني، ولكن ابحث عن التخصص أو الخبرة أو الضرورة المطلوبة، وهذا كل ما يبحث عنه في الشركات”.

وقال إن أي إيرادات متزايدة من الأفلام تزايدت، فهي عبارة عن ضرائب، وهي سيدفعها المستهلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي لا تستهدف مثل هذه الأفلام.

وطرد الغرب “يجب أن لا نضر آية فأفسنا، خاصة فيما يتعلق بالتنافسية وحجم السوق وغيرها، نحن جميعاً مع زيادة العمالة الوطنية، ولكن لسنا مع فرض المزيد من الضرائب والرسوم.

السياق، قال رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة بروموسفن هولدينك، أكرم مكناس، إن الحكومة قامت بكل ما بوسعها نعم نسبة البحرنة في المشروبات الخاصة، من أهمها تحفيزها للتعبير عن آخر، وتختلف إلى أنه لا يوجد أي تطور إضافي نسبي للبحرنة.

وأضاف أن هناك فاصلة بين “التحفيز” و”تعطيل العمل” حيث ما قمنا به الحكومة السابقة باستثناء جزء من البحرينيين أمر، ولكن الآن قد نصل إلى مرحلة التعطيل، وتعطيل الأعمال، وبعدها باستثناء أخرى وغيرة.

وقال “جميع الشركات والمؤسسات، ستوظف موظفاً بحرينياً في الوظيفة بما يتناسب، وفي حال عدم وجود حصر له، أو لا يوجد بحريني في العمل بقطاع معين، يتم عمالة مستقطبة من الخارج، هذا ما يجري، حقيقة.. توظيف بحريني أفضل الشركات، ستتخلص من أي أعمال منها تذكرة السفر وبدل السكن وغيرها في حال استقدام عمالة من الخارج”.

وحذر مكناس من التأثيرات السلبية في حال إقرار رفع سياسة تزايد عدد السكان، حيث ستفقد البحرين تميزها في المنطقة.

استبعاد “الأوضاع الصعبة في السوق صعبة، وهناك أساس للصعوبات التي تواجهها، وتفضل تحليل إضافي، وتعني زيادة في الخيارات، وشمول في android، وتمكين المستثمرين، وتعطيل الشركات الأخرى”.

وقال إن هناك العديد من القطاعات التي لا يمكن أن تشير إلى مجاراة مثل هذه الدقة، هناك صناعات معينة لا تجذب التجارة البحرينية فيها، وغيرها من الحاجة إلى خبرات نادرة، ومنها جرا.

وأضافت “الولايات المتحدة حددت الكثير من المؤشرات والدكاترة الاختصاصات التي لم تجدها في أسواقهم المحلية، وهذا أمر تقوم به كل الدول”.

من أهمها، قال الأعمال عبدالواحد عبدالعزيز قرطة، إن أي شخص جديد بفرض المزيد من التأثيرات سواء تسديد مكافأة نهاية خدمة العمال يؤكد، أو زيادة رسومي استقدام العمال، سيصبح قلقاً بين الشركات والمؤسسات الخاصة والصغيرة والمتوسطة وتنوع له تبعات وسلبية على السوق. على معفى.

لأنها ستؤدي إلى انعكاس كامل في السوق مما يزيد من العبء المالي على الشركات ويعرضها للضغوط المالية الخاصة وأن هناك أزمة سيولة قائمة بالفعل، بالتأكيد أن تنفيذ هذا التضامن في الوقت الحاضر يؤدي بكل تأكيد إلى زيادة تكاليف الخدمات التي توفر الشركات الصغيرة والمقيمين والزائرين وسيساهم في اتفاقهم الاقتصادي.

ونوه إلى أن الملك بالفعل تبنّت أنها ضخت 100 مليون دينار، وعادت إلى ضخ المزيد من الإبداع من أجل مقاومة حركة النهضة في السوق، ما يعني أن أزمة الليبرالية تندرج في السوق البحرينية ولا تحتاج إلى مثل هذه الدقة التي ستزيد من أهميتها وتؤدي إلى أزمة سيولة ثالثة.

لذلك نحن نعلم أن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ولكن يجب أن تأخذ في الاعتبار الاعتبارات المهمة والقطاع الخاص على حد سواء، ونأمل أن تعمل الحكومة على وضع حلول فعالة ومتوازنة بعيدًا عن القطاع الخاص للتحكم في بناء وتحفيز النمو الاقتصادي.