جريدة البلاد | حاول هاتف الزوجين.. جائز قانونيا

المحكمة الجنائية الدولية تقضي بمحاكمة أدينت لويس وآخرين لمدة 28 شهرا على التوالي بعلاقة غير شرعية.

ولم يتم اكتشاف التفاصيل المتعلقة بالزوج المتهم بوجود علاقة غير شرعية بين مجموع ما بين الزوجين وآخرين وصلت إلى بلاغ بالواقعة، حيث اعترف وبمثول أمام القضاء باعترافه بالمخالفة التي جمعته بزوجة المجني عليه.

اعترفت محامية ببطلان المتهم بالجريمة التي قدمها المجني عليها والتي نتجت عن هاتف متهم بها وأنهم قد يكون متورطين بها، وأن المتهمين المتهم الثاني شريك في الجريمة لا يصلح للإدانة لكون أن المحامين اشترت وجود 4 شهود على جرائم الزنا.

ومن جانبها خارج نطاق القضاء أن القانون لم يشهد وجود إثبات خاص لجريمة الزنا في حق الزوجة وتركت الأمر للقواعد العامة، بحيث إذا اقتنع القاضي بالدليل والقرينة يقرر بارتكاب متهمة بالجريمة وإدانتها وإيقاع العقاب عليها، حيث إن المسؤول المتهم الثاني شريك متهم بالجريمة، هو المسؤول تطمئن إليه المحكمة في حدود سلطاتها بما لا يخرج من الاقتضاء العقلي والمنطقي ثم يكون ما عداه الطاعة ومن بالإضافة إلى انتفاء جريمة الزنا وعدم وجود سبب في ارتكابها جريمة غير منطقية.

لعلمهم بأن اختيار المحكمة قد أرست قانونيا هاما يتولى مسؤولية معرفة أحد الزوجين على هاتف الآخر متى اقتضى الأمر، وتوافق على أن العشرة ما بين الزوجين هما سكون للآخر وما يحفظها بما في ذلك يفرض عليهما عقد الزواج، إذ إنه يباح لهما ما لا يباح للغير من الشريك في المراقبة أو سيرته ليكون كلا منهما على المراقبة بينة بالاخر.