جريدة البلاد | تأجيل من فيلا تملص الإيجار للإيجار

مستأجر فيلا من شخص لقاء أجرة الإيجار الشهرية متفق عليها، إلا سيدة وبعد فترة مرور على استئجار الفيلا امتناع عن سداد قيمة الإيجار لمدة 6 أشهر، الأمر الذي حدا بدعوى صاحب الفيلا برفع الدعوى القضائية ضدها.

وتؤكد التفاصيل حسب ما قاله المحامي جاسم العيسي أن موكله يؤثر على فيلا للإيجار، حيث يقوم بتمثيلها باستئجارها منه بناء على عقد إيجار لقاء أجرة أجرة لـ 500 دينار، إلا أنها تنازلت عن توقف التاكسي الشهري المتفق عليها لمدة 6 أشهر ما ترصد في ذمتها وتطلب اتصالها مبلغ 3000 دينار، الأمر الذي حدا بالأخير ودعواه الماثلة متميزة القضاء عليه امتداده بإلزام المدعى عليها بـ مقاومة الفيلا المملوكة له وسداد المتخلفة بذمتها من قيمة الإيجار.

وتداولت المحكمة مقرها في محضر جلساتها وفيها حضرت وكيلاً عنه ولم تحضر المدعى عليها ولم تقدم ما يثبت وقفها للأجرة المطالب بها أو لتطعن على عقد الإيجار للطعن أو الدفع أو الدفاع.

وحيث أنها من المقرر حسب المادة الأولى من قانون الإثبات “أنه على الدائنين تثبت الالتزام بالمدين وإلغاء منه”، وحيث نصت المادة الأولى من قانون إيجار العقارات على “أن التمييز هي مقابل الانتفاع بالعين المتفق عليه في عقد الإيجار أو الذي تم تسجيله التجارية عند الاقتضاء “، كما نصت المادة 22 من ذات القانون على “أن يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة المحددة في العقد إلى المؤجر خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ استحقاقها للبرهان في العقد ليحدد تاريخا لأدائها تكون متميزة عن الأداء في أول كل شهر”.

ولما كان ما تقدم كان ثابتا في الحجج التي تدعو إلى إقامة دعواه باستثناء القضاء على اشتراكاته وسند لدعواه نسخة من عقد إيجار عين التداعي المبرم بين الادعاء والمدعى عليه كمستأجر فيلايلا ومزيل بتوقيع منسوب لأطراف مختلفة، ولم تجحد المحكمة على عقد إيجار فب ذلك يكون للعقد حجته، الأمر الذي يقضي به القضاء بإلزام المدعى عليهم بتأدية كاملة للمدعي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بـ مقاتلة الفيلا المملوكة للمدعي وأن مبلغ 3000 دينار، كما أمرتها المحكمة بدفع رسوم وأتعاب المحاماة.