تختلف شركات ملتزمة بـ «مستهدفات التوطين» إلى «الفئة الأولى»

أعلن وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تصنيف الشركات ومنشآت القطاع الخاص للدرجة الثانية، إلى الفئة الأولى، ضمن نظام الموظفين المختصين بالوزارة، ولذلك يتعهدون باستيفاء مجموعة من المتطلبات المتعلقة بـ«البرنامج الوطني»، وأهمها التزامهم باستهداف التوطين، ونتيجة لذلك، تمت ترقية الشركات التي حصلت على شهادة «برنامج المحتوى الوطني»، وبيانات مخفّفة على خدمات الوزارة.

ويهدف «برنامج المحتوى الوطني» إلى دعم الصناعة الوطنية، أعد توجيه جزء أكبر من مصروفات المشترين إلى الاقتصاد الوطني، وأسهل الفرص للعمل في القطاع الخاص، وتوسيع نطاق القطاع الخاص في النهائي محليًا، ويجب أن يكون الترقية للشركات التي حصلت على شهادة « برنامج المحتوى الوطني، نتيجة تحليل مخفّفة لخدمات الوزارة.

وتلتزم الوزارة، في منشور ببثّته على صفحاتها الرسمية من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ثلاثة شروط رئيسة واستحقاق الشركات بـ«برنامج المحتوى الوطني»، الذي يتقن كذلك تطوير سلاسل الإمداد، وتمكين صناعات وخدمات محلية جديدة، وتنويع الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز وجذب الاستثمار الخارجي، وتنويع. الاقتصاد، أوّلها، تحقيق تقيّيم أعلى من 60% في «البرنامج الوطني»، قرر الالتزام بقانون علاقات العمل تنظيم ولائحته التنفيذية والقرارات القانونية لهما، لكن، ترغب الاختيار بمستهدفات التوطين.

وتمنح شهادة «برنامج المحتوى الوطني» المعتمد، جزئيًا على وجه الخصوص، بعد تقييمها في الاقتصاد المحلي، كما تتمتع الشركات التي تتحمل بميزة أثناء ترسيتها المناقصات بناء على القيمة الوطنية بالإضافة إلى ذلك.

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين في شهر يونيو 2022 ليصبح مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022، ويشمل تصنيف منشآت القطاع الخاص بالدولة، بهدف تعزيز استدامة شركات المساهمة، وحماية حقوق المستثمرين والعاملين فيها، وترسيخ ريادة الأعمال في الدولة، إذ يشمل التصنيف ثلاث طبعا، وثانية ، وثالثة، وفقاً لمدى تقيّدها بالتشريعات والقرارات التي تنظم بيئة العمل، لذاتا لحقوق العمال، والتزامها بحماية كاملتها، مع حرصها على اعتماد التنوع الثقافي والموغرافي في الدولة. يرافق ذلك تطبيق حذف مجموعة خدمات الوزارة، في حالة الرغبة في القيام بذلك على حد سواء.

“يمكن للوزارة أن تصنّف ضمن “الفئة الأولى” في حال التزامها بالتكامل فيما يتعلق بعلاقات القانون، ولائحته التنفيذية، والتنظيم الدقيق من وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإضافة إلى تصاريح وعقود العمل بشكل جيد وغير نظيف وبنظام الحماية التام، بنسبة 100%، والالتزام بالتزامها بواحد من ستة” معايير للتصنيف.

وذكر أنه تم اختياره في «الفئة الثانية» بعد التزامها بالتضامن فيما يتعلق بقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وجميع قرارات وزارة الموارد البشرية والوطنية بالإضافة إلى تصاريح وعقود العمل بشكل تام وغير نظيف ونظام حماية كامل، بالإضافة إلى الالتزام بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تنوع التنوع الثقافي والموغرافي في سوق العمل في الدولة، يؤكد أن التنوع الجديد كافة يتم تصنيفها في الفئة الثانية بغض النظر عنها حجمها بشرط التزامها بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والموغرافي في سوق العمل في سوق العمل عند إصدار الدولة لنسخة العمل.

التزام الوزارة بتصنيف الفئة الثالثة يختص بمنشآت غير الملتزمة بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والموغرافي للجنسيات التي تمارسها أو دقة تنظيم لسوق العمل، أو مخالفتها لمعايير حقوق الإبداع، وكذلك الالتزام التي تثبت للوزارة مخالفتها لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، أو تلتزم بها أخرى بدلا منها رقم 209 قرار 2022.

6 معايير

يجب على وزارة الموارد البشرية وتوطين معايير صارمة يجب على منشآت القطاع الخاص الالتزام بها وحدها لتصنيف الفئة الأولى للمنشآت، مجالات في «رفع تقنيات التوطين لديها تبعاً لقرارات مجلس الوزراء، ولا تقصر عن ثلاث مرات عن الهدف، أو التعاون مع مجلس البحوث والكوادر الوطنية ( فارس) في توظيف وتدريب الشباب بما لا يقل عن 500 مواطن الشباب، أو أن تتقن الشباب ضمن الشباب الأصغر سنا على المستوى المحلي أو الاتحادي أو ذات المبدعين».

كما أنها تحتوي على بداية العشرة «أن تكون متنوعة ضمن مراكز التدريب والتوظيف التي تدعم استكمال تخطيط القوى العاملة من خلال التنوع الثقافي والموغرافي في سوق العمل في الدولة، أو أن تكون ضمن بعد الأنشطة الاقتصادية وتعتمد على النحو الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على الزجاج من وزير الموارد البشرية والوطنية، أو أن تكون ضمن الخيارات المتنوعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة (Zone Corp)».