تحدد السياسة الصناعية 2024-2028 سلسلة من الأهداف لتنشيط القطاع الصناعي
عمان – حددت وثيقة السياسة الصناعية 2024-2028، التي وافقت عليها الحكومة الشهر الماضي، سلسلة من الأهداف التي تهدف إلى تنشيط القطاع الصناعي في البلاد. ويشمل ذلك تحقيق معدل نمو سنوي قدره 2.03 في المائة في القيمة المضافة وزيادة بنسبة 3.4 في المائة في فرص العمل للأردنيين في القطاع الصناعي.
كما تستهدف الخطة الاستراتيجية زيادة عدد المنتجات المصدرة إلى أكثر من 5 ملايين دولار وتنويع المحفظة التصديرية لتشمل 66 منتجا متميزا بحلول عام 2028، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا.
وتهدف الخطة أيضًا إلى تنويع عروض المنتجات، وتعزيز عمليات التصنيع ذات القيمة المضافة، وتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية. وتشمل الاستراتيجيات الرئيسية تحسين استخدام المواد الخام، وتعزيز سلاسل القيمة الوطنية، ورفع معايير الجودة عبر الصناعات.
كما سلطت الوثيقة الضوء على نمو القطاع الصناعي بنسبة 10.2 في المائة بين عامي 2000 و2008، تلاه تباطؤ بين عامي 2009 و2019، مع انخفاض معدل النمو السنوي إلى 1.8 في المائة فقط. وأدى هذا التراجع إلى تقلص حصة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني إلى 17.4 في المائة بحلول عام 2022، مقارنة بـ 21.2 في المائة في عام 2008.
كما تناولت الوثيقة التحديات التي واجهها القطاع على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، بما في ذلك النضال من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد على السلع المصنعة، والذي أدى إلى اتساع العجز التجاري، بالإضافة إلى الأزمة المالية العالمية، وعدم الاستقرار الإقليمي، وباء كوفيد-19.
وأشارت الوثيقة أيضًا إلى أنه على الرغم من زيادة التوظيف في القطاع الصناعي بنسبة 2.5% بين عامي 2010 و2019، إلا أن هذا النمو لم يكن كافيًا لاستيعاب تدفق الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وأفادت أيضاً أن قطاع النسيج والملابس برز كأكبر مساهم في خلق فرص العمل بين القطاعات الصناعية، على الرغم من أن 70 في المائة من هذه الوظائف شغلها عمال أجانب.
وعلى الرغم من هذه العقبات، نجح القطاع في تقليل كثافة الطاقة في الإنتاج، مما جعل الأردن رائداً إقليمياً في هذا الصدد. وانخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 2075 كيلو طن في عام 2011 إلى 1573 كيلو طن في عام 2019، على الرغم من النمو في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
كما تسلط الوثيقة الضوء على تركز الصادرات الصناعية في عدد محدود من المنتجات والأسواق. وفي عام 2010، كانت 66 في المائة من صادرات القطاع موجهة إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 46 في المائة والولايات المتحدة بنسبة 20 في المائة.