«بيئية الوطني» تعتمد 13 توصية نهائية لحماية الأمن المائي

رفعت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، تقرير اللجنة حول توصيات موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي» إلى رئيس المجلس الدكتور صقر غباش، وذلك لعرضها على أعضاء المجلس في الجلسة المقبلة تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأن التعامل معها، وإحاطة المجلس علماً بذلك.

ووفقاً لتقرير اللجنة فقد تضمّنت الصيغة المعدّلة لتوصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن الأمن المائي»، الذي ناقشه المجلس خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18 يوم 24 يناير الماضي، 13 توصية برلمانية في سبعة محاور رئيسة، تبناها أعضاء المجلس خلال مناقشة الموضوع، وذلك بعدما أضيفت توصية جديدة لقائمة التوصيات التي وردت بالتقرير النهائي للجنة حول الموضوع.

وشملت القائمة توصيتين في محور «سياسات تنظيم استهلاك المياه»: الأولى «التنسيق بين الجهات المعنية بالدولة لإصدار سياسات وإطار ومعايير موحدة ملزمة تنظم استهلاك المياه في جميع القطاعات، لضمان فاعلية إدارة الموارد المائية في الدولة وللحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية واستدامة المياه»، والثانية «العمل على تحقيق التزامات الدولة في ما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28) عن طريق تشجيع وتحفيز المواصفات الدولية لتطبيق معايير الاستدامة والمباني الخضراء».

وتبنّى المجلس توصيتين في محور «الربط المائي الموحد للدولة»، هما: «تسريع تنفيذ مشروع الربط المائي الموحد للدولة، وأهمية الاستفادة من التجارب المحلية والدولية الناجحة بشأن الربط المائي الموحد للدولة»، كما تبنّى توصية في محور «الفاقد في شبكات المياه»، تنص على: «تبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة، مثل إمارة دبي في الاعتماد على أحدث الأنظمة الذكية لتقليل الفاقد في شبكة المياه».

وفي محور «برامج التثقيف والتوعية»، تبنّى المجلس أربع توصيات تشمل: «تكثيف حملات التوعية والترشيد لجميع الفئات من مواطنين ومقيمين بلغات عدة، واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار في مجال ترشيد المياه بما يضمن خفض متوسط استهلاك المياه في الدولة، والتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في تبنّي مبادرات ابتكارية تُعنى بترشيد الاستهلاك وتحقيق استدامة الأمن المائي، بالإضافة إلى تفعيل دور الإعلام وبالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية الاتحادية والمحلية على المستويات كافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ترشيد استهلاك المياه»، فيما تمت إضافة توصية جديدة في هذا المحور تنص على: «التعاون بين وزارتي الطاقة والبنية التحتية والتربية والتعليم لإجراء مسابقات طلابية عن البيئة والأمن المائي بين المدارس في كل منطقة تعليمية وعلى مستوى المناطق التعليمية المختلفة».

وأوصى المجلس في محور «المياه المرتجعة من محطات تحلية المياه»، بضرورة الإسراع في استكمال المشروع الهادف إلى توحيد المعايير اللازمة للمياه المرتجعة وتعميمها على محطات التحلية، ووضع برامج لتقليل كلفة الإنتاج والحد من استهلاك الطاقة في إنتاج المياه أو توزيعها واستخدامها بما يسهم في الحد والتقليل من الانبعاثات الغازية، وإعداد تقرير دوري لضمان امتثال جميع المحطات للتعليمات اللازمة لمراقبة نوعية وجودة المياه المرتجعة.

وتضمّن محور «مركز أبحاث للمياه» توصية وحيدة تنص على: «توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع مراكز أبحاث المياه والطاقة لإيجاد حلول مبتكرة بشأن استدامة الأمن المائي، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال طاقة المستقبل وأنظمة المياه»، كما تضمن محور «التخزين الاستراتيجي للمياه» توصية أخيرة تنص على: «إيجاد حلول وبدائل لإنشاء خزانات استراتيجية للمياه في إمارات الدولة كافة، وإعادة النظر في الخطط والمبادرات البديلة لتحقيق أهداف الأمن المائي في حالات الطوارئ».

من جانبها، أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، أن التوصيات التي تم اعتمادها من قبل اللجنة بناءً على المناقشات التي دارت بين أعضاء المجلس كافة تتسم بالشمولية وتنوّع الآراء والرؤى سواء الحكومية أو البرلمانية أو الفنية والجماهيرية، لتغطي كل الجوانب المتعلقة بسياسة الأمن المائي في الدولة، بدءاً من الربط المائي بين إمارات الدولة كافة، والحاجة للمزيد من الآليات المستحدثة لنشر الوعي بالأمن المائي وترشيد الاستهلاك بين جميع فئات المجتمع، وكذلك الإشارة إلى أهمية تعزيز وتوظيف الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وقوالبها في التعامل مع قضية الأمن المائي.

وقالت الشرهان لـ«الإمارات اليوم»: «خصصنا جانباً من التوصيات حول الدور التربوي والتعليمي في تعزيز مفهوم الأمن المائي ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين طلبة المدارس والجامعات، سواء من خلال المناهج الدراسية أو تنظيم فعاليات ومسابقات تعنى بهذا الأمر، كما شملت التوصيات أيضاً الآبار والمياه الجوفية وأهمية المحافظة عليها والسدود، والتعامل مع التحديات المائية التي يحدثها التغير المناخي وكذلك في أحوال الطوارئ».

وأضافت: «قامت اللجنة خلال الاجتماعات الأخيرة بالتعامل مع بعض المقترحات والآراء التي أدلى بها عدد من الزملاء الأعضاء بالمجلس حول سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، حيث تمت بلورتها وتضمينها في الصيغة النهائية للتوصيات، كما تمت إضافة توصية جديدة إلى قائمة التوصيات المقرر توجيهها إلى الحكومة، نقترح من خلالها إجراء مسابقات طلابية عن البيئة والأمن المائي وترشيد الاستهلاك بين المدارس في كل منطقة تعليمية وعلى مستوى المناطق التعليمية المختلفة».