«الموارد البشرية» أصبحت بآلية الفصل في المنازعات العمالية

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين ورشة للتوعية بآلية البحث والفصل في المنازعات العمالية وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) نهائي 2023، بتعديل بعض التحميل المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) نهائي 2021 بالإضافة إلى تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (21) نهائي 2023 بتعديل بعض التحميل المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) نهائي 2022 بالإضافة إلى عمال خدمة المساعدة، وذلك بحضور المسجلين في عدد من شركات القطاع الخاص وتوجه الإعلام.

واستهدفت الورشة التي عُقدت باللغتين العربية والإنجليزية في مبنى الوزارة بدبي، تعزيز معرفة الأقسام القانونية في شركات الترخيص الخاصة بالتشريعات ذات المصالح بالمنازعات العمالية، وتأكيد عدم الحاجة لهذه التراخيص.

وتتولى الوزارة الفصل في المنازعات الصناعية بقرار نهائي، له سلطة السند التنفيذي، وفقا لضوابط الوزارة المحددة، وأهمها ألا تتجاوز قيمة المنازعة 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بالإضافة إلى عدم استعداد أي من طرفيها بقرار تنفيذ التفويض السابق له في موضوعها من قبل بغض النظر عن النظر قيمة القيمة.

ولهذا السبب فإن الوزارة على حالها عذرت تفعيل التفويضية خلال المدة التي إقرارها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، غير جزئية لها سابقا، وفي إحالة غير قانونية إلى المحكمة القضائية. وتسهم هذه في تسريع بالتأكيد في العمالية المحالة الآن، إضافة إلى الشركاء اصحاب العمل والعاملين في العمل وكاتب استقدام العمالة المساعدة للأحكام القانونية.