الحل الأنسب لمشكلة اللاعب المقيم.. خفض العدد و«الإقامة 3 سنوات»

حذّر رؤساء مجالس إدارات أندية رياضية حاليون وسابقون مما وصفوه بالتداعيات السلبية لوجود أعداد كبيرة من اللاعبين المقيمين في الأندية، خصوصاً على صعيد فرق المراحل السنية، ما يضر مستقبلاً بالمواهب الشابة المواطنة، مؤكدين أن الحل الأنسب لهذه المشكلة، يتمثل في أمرين أساسيين، هما: أن يكون لدى اللاعب المقيم إقامة فعلية في الدولة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بجانب خفض العدد المسموح به إلى لاعب واحد أو لاعبين اثنين فقط لكل فريق في كل مرحلة من المراحل السنية.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن التراجع الكبير في المستوى الفني للمنتخبات الوطنية خلال المشاركات الخارجية الأخيرة لاسيما المنتخب الأول سببه الأساسي عدم منح الفرصة للمواهب الشابة الوطنية في المشاركة مع فرقها، بسبب الأعداد الكبيرة للاعبين المقيمين في الأندية».

وأوضحوا أنه «بعد التجربة العملية للاعب المقيم في الفترة الماضية، فإنه يجب على الأندية في الدولة، خصوصاً على صعيد المراحل السنية أن تحذو حذو مجلس الشارقة الرياضي الذي كان قد اعتمد قراراً بتوجيه أندية إمارة الشارقة التي تشارك في البطولات الرياضية بفئات المراحل السنية ومرحلة الشباب التي ينظمها اتحاد كرة القدم، بإلغاء خانات اللاعبين الأجانب والمقيمين، والاعتماد على اللاعبين المواطنين وأبناء المواطنات اعتباراً من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024».

أعداد كبيرة من المقيمين

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، محمد عبيد اليماحي، أن كل اتحاد فسّر للأسف اللائحة الخاصة بهذا القرار على طريقته، وقال: «اللاعب المقيم له تأثير إيجابي في كرة الإمارات، بحيث ستكون هناك مواهب كروية من هذه الفئة في المسابقات المحلية، بجانب أن وجود مواهب من هذه الفئة، يمكن أن تزيد من قوة الدوري المحلي، لكن في الوقت نفسه فإن هذا الأمر أثر كذلك سلباً في جودة اللاعب المواطن، كونه بات لا يأخذ فرصته في اللعب الفعلي مع فريقه».

وقال اليماحي: «حالياً، اللاعب المواطن أصبحت فرصة مشاركته في المباريات في حدود ضيقة جداً، الأمر الذي أدى إلى وجود قلق على مستقبل المنتخبات التي تراجعت في الفترة الأخيرة بشكل مخيف، ولا نتمنى أبداً هذا الأمر لكرة الإمارات».

وأشار إلى أن «عدد اللاعبين المقيمين بات مفتوحاً في أغلب الألعاب الرياضية»، مشيراً إلى أنه يعتقد أن عدد اللاعبين في فئة اللاعب المقيم سيزيد أيضاً خلال الموسم المقبل.

وشدد على أهمية وجود مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أندية الدولة في أعداد اللاعبين، لكي تكون المخرجات متساوية، والرؤية واضحة، وليكون التخطيط سليماً لكرة الإمارات، معتبراً أنهم كأندية فإن الرؤية تعد ضبابية بالنسبة لهم في هذا الخصوص.

وطالب اليماحي بضرورة تحديد مدة إقامة اللاعب المقيم في الدولة بعدد سنوات معينة، إلى جانب تقنين مسألة وجوده في الملعب، وقال: «بالنسبة لدوري المحترفين فإن قرار (5+1) يعد أمراً جيداً، لكن في الوقت نفسه فإن الموضوع تطور بشكل كبير من خلال منح الفرصة الكافية للاعب المواطن للعب الفعلي مع فريقه، في ظل تزايد أعداد اللاعبين المقيمين، بجانب أهمية مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية»، مؤكداً أن «هذا الوضع في حال استمراره فإنه سيفرز بعد فترة قصيرة فرقاً ستكون في صفوف عليا، وأخرى فقط تتواجد من أجل المشاركة».

وأشار اليماحي إلى ضرورة وضع اللوائح والقوانين الخاصة بفئة اللاعب المقيم، بحيث لا يؤدي وجود اللاعب المقيم إلى إلحاق ضرر بالدوري المحلي، وفي الوقت نفسه لا يضر بالمواهب الوطنية التي نسعى إلى إبرازها، معتبراً أن «التشريعات الخاصة بفئة اللاعب المقيم غير واضحة، ويمكن أن تتغير بين فترة وأخرى».

وأكمل اليماحي: «الوضع الحالي بالنسبة للاعب المقيم فيه بعض الضبابية، وأتمنى أن يكون في هذا المخطط فائدة لكرة الإمارات وتتم دراسته بالفعل». وشدد على أهمية العمل من أجل تصحيح الوضع الحالي، كونه لا يخدم كرة الإمارات.

إعادة النظر في القرار

من جهته، شدد رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، ناصر اليماحي، على أن أهم شرط بالنسبة للاعب المقيم هو أن يكون مقيماً في الدولة لمدة ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن «اتحاد الكرة مطالب بتقنين عدد اللاعبين المقيمين، بحيث لا يتعدى العدد المسموح به بالمشاركة في كل مرحلة من المراحل السنية لاعباً واحداً فقط أو لاعبين اثنين، معتبراً أن «اتحاد الكرة فتح المجال بشكل كبير في هذا الخصوص وأرى أن السماح بمشاركة ستة لاعبين مقيمين في كل مرحلة يعد عدداً كبيراً».

وأضاف اليماحي: «يجب على اتحاد الكرة عدم فتح المجال لمشاركة ستة أو سبعة لاعبين في الفئات السنية، لأن هذا الأمر يضر بالمنتخبات الوطنية وبالمراحل السنية وبالأندية، ويؤدي كذلك إلى ابتعاد أعداد كبيرة من اللاعبين المواطنين صغار السن عن الأندية».

وأشار إلى أهمية أن تحذو الأندية حذو القرار الخاص بأندية الشارقة على صعيد عدم السماح بمشاركة لاعبين مقيمين في المراحل السنية.

وأضاف اليماحي: «بالنسبة لنا في نادي الفجيرة، فإننا لا نسمح إلا بمشاركة لاعب واحد فقط أو لاعبين اثنين من فئة المقيم في كل مرحلة على الرغم من أن القانون يسمح بعدد أكبر».

وشدد على أهمية إعادة النظر في موضوع عدد اللاعبين المقيمين المسموح بهم في المراحل السنية.

هدر أموال دون جدوى

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء السابق، عيسى الذباحي، إن «اللاعبين المقيمين لم يضيفوا أي جديد لكرة الإمارات، وأتمنى إلغاء مشاركتهم كون ذلك يعد هدراً لأموال وميزانيات الأندية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يؤيد الاستعانة باللاعب المقيم في حال كان مقيماً فعلياً في الدولة هو وأسرته، ومن مواليد الدولة بدلاً من استقطاب لاعبين من خارج الدولة وقيدهم في الأندية على أنهم من اللاعبين المقيمين.

وأضاف الذباحي: «يجب على جميع أندية الدولة أن تحذو حذو أندية الشارقة التي تلعب حالياً من دون مشاركة لاعب من فئة المقيم، بعد القرار الخاص بإلغاء خانات اللاعبين الأجانب والمقيمين في المراحل السنية في أندية الشارقة، حتى يأخذ اللاعب المواطن فرصته».

وأشار الذباحي إلى أن اللاعب المواطن حالياً لا يأخذ فرصته كاملة حتى في دوري المحترفين، معتبراً أن هذا الأمر سيؤدي إلى مردود سلبي حتى على المنتخبات الوطنية.

• مجلس الشارقة الرياضي وجّه أندية الإمارة لإلغاء خانات اللاعبين الأجانب والمقيمين والاعتماد على المواطنين وأبناء المواطنات، اعتباراً من الموسم الحالي 2024-2023.