البرلمان المصري يوافق على قانون ترخيص التوك توك

وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون تعديل قانون المرور لزيادة رسوم اللوحات إلى 600 جنيه بدلا من 115 جنيها، وترخيص التوك توك، وإنشاء مركبة رباعية الدفع جديدة لنقل الأشخاص، ووضع ضوابط جديدة للتعامل مع السيارات المتهالكة والمهجورة.

استعرض النائب علي العساس، خلال جلسة عامة، اليوم الأحد، تقرير لجنة الدفاع حول تعديلات قانون المرور.

وقال إن وزارة الداخلية تعمل على تطبيق نظام مروري إلكتروني متكامل، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية ورفع مستوى السلامة المرورية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إنتاج لوحات مرورية آمنة وغير قابلة للتزوير وتحمل لافتات يصعب تزويرها ومتوافقة مع نظام النقل الذكي.

وأضاف عساس: “في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة المواصلات وتوفير المركبات الآمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية إلى إيجاد حلول جادة لمواجهة انتشار التوك توك الذي أصبح منتشرة في كافة المحافظات، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة”.

وتابع: «تم اقتراح إنشاء وسيلة نقل صغيرة تتحرك بسرعة متوسطة، يمكن أن تحل محل التوك توك، وتسير خارج الطرق الرئيسية، وفق الخطوط التي يحددها المحافظون».

قال وزير الشئون البرلمانية علاء فؤاد، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 يهدف إلى تقنين أوضاع التوك توك لمواجهة كافة أشكال الانفلات الأمني.

وأشار إلى أن “هناك من يرتكب جريمة باستخدام التوك توك، والهدف من التقنين أو الترخيص هو مواجهة أي شكل من أشكال التحايل على القانون أو استبدال لوحة الترخيص”.

كما وافق مجلس النواب على استحداث مركبة خفيفة رباعية الدفع، مع مراعاة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك، وذلك خلال مناقشة تعديلات قانون المرور المقدمة من الحكومة.