استقالة رئيس وزراء السلطة الفلسطينية وحكومتها

سي إن إن — أعلن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية وحكومته، اليوم الاثنين، استقالتهما.

وقال اشتية في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: “أود أن أبلغ المجلس الكريم وشعبنا العظيم أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس (محمود عباس)، يوم الثلاثاء الماضي، واليوم أقدمها كتابيا”. .

وتأتي الاستقالة في الوقت الذي تتعرض فيه السلطة الفلسطينية لضغوط مكثفة من الولايات المتحدة لإصلاح وتحسين حكمها في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. ولطالما اعتبر السياسيون الأمريكيون والفلسطينيون أنفسهم السلطة الفلسطينية فاسدة.

تم إنشاء السلطة الفلسطينية في منتصف التسعينيات كحكومة مؤقتة في انتظار الاستقلال الفلسطيني بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاقيات أوسلو مع إسرائيل. ويقع مقرها الرئيسي في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وتمارس حكمًا ذاتيًا اسميًا في أجزاء من المنطقة.

وكانت الحكومة، التي تهيمن عليها حركة فتح، تسيطر إداريا على غزة حتى عام 2007، بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006 في الأراضي المحتلة وطردها من القطاع. ورفضت إسرائيل احتمال عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بعد الحرب، ورفضت فكرة إقامة دولة فلسطينية في المناطق.

ومع ذلك، تفضل الولايات المتحدة أن تسيطر السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها على كل من الضفة الغربية وغزة كجزء من الدولة المستقلة المستقبلية.

اشتية، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء في عام 2019، قال لشبكة CNN في أكتوبر إنه لا يمكن أن يكون هناك حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بدون الولايات المتحدة، لكنه أضاف أن الإدارة الأمريكية الحالية ليس لديها الإرادة السياسية لإنهاء الصراع. . وقال: “إنهم يديرون الأمر”.

كما أن السلطة الفلسطينية لا تحظى بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين، الذين يرون أنها غير قادرة على توفير الأمن في مواجهة التوغلات الإسرائيلية المنتظمة في الضفة الغربية. وأظهر استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في ديسمبر/كانون الأول أن أكثر من 60% من الفلسطينيين يريدون حل السلطة الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، انهار الدعم للرئيس عباس، الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2005. وفي الضفة الغربية، يريد 92% من المستطلعين أن يستقيل، بحسب الاستطلاع.

تم إنشاء منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية عام 2003، في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد أن دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلى إجراء إصلاحات. لقد كان ذلك أول تحرك حقيقي نحو تقاسم السلطة من قبل الرئيس ياسر عرفات آنذاك منذ إنشاء السلطة الفلسطينية. وفي ذلك الوقت عين عرفات عباس رئيسا للوزراء. وتولى عباس رئاسة البلاد بعد وفاة عرفات عام 2004.