مكاتب محاماة تطلب أتعاباً إضافية لمتابعة تنفيذ الأحكام

أبلغ متقاضون «الإمارات اليوم»، أن مكاتب محاماة تطلب منهم أتعاباً إضافية لمتابعة إجراءات التنفيذ في القضايا المالية التي صدرت فيها أحكام لصالحهم، إذ يفاجؤون بأن المبالغ التي دفعوها في بداية الدعوى تقتصر على المرافعات، وأن متابعة التنفيذ تتطلب رسوماً جديدة.

من جانبه، أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن إلزام مكتب المحاماة بتنفيذ الحكم من عدمه يخضع لبنود اتفاقية الأتعاب الموقعة مع المكتب، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المكاتب تجعل للتنفيذ أتعاباً خاصة غير أتعاب مباشرة الدعوى، لما يتطلبه التنفيذ من جهد ووقت ومتابعة إجراءات ربما أكثر من الدعوى ذاتها.

ووصلت استفسارات عدة من قرّاء ضمن زاوية «الاستشارة القانونية»، حول مسألة أتعاب المحاماة، وما تثيره من خلافات بين الموكلين والمحامين، خصوصاً بعد صدور الحكم ودخول القضية مرحلة التنفيذ.

وقال قارئ في رسالة للصحيفة: «إنه وكّل مكتب محاماة لمتابعة قضية مستأجر لمكتب يملكه، لم يقم بسداد قيمة الإيجار، وتم الحكم في القضية لصالحه لدفع المبلغ الإيجاري المترصد بذمته»، مضيفاً أن «المستأجر قام بالفعل بسداد قسط واحد فقط من المبلغ بعد أن تم تحرير بلاغ ضبط وإحضار ضد المستأجر، ولكن بعد ذلك ولظروف خارجة عن إرادته سافر خارج الدولة ولم يتابع مكتب المحاماة القضية، ولم يقم بعمل ضبط وإحضار بحق المستأجر بعد التخلف عن سداد الدفعة الثانية».

وأكمل أنه «بعد مضي أربع سنوات تقريباً، وعند تواصله مع مكتب المحاماة لعمل ضبط وإحضار بحق المستأجر، أفاده بأنه يجب دفع رسوم جديدة لعمل الضبط والإحضار، رغم أنه قد سدد كامل المبلغ المتفق عليه مع المكتب من قبل».

وتساءل القارئ: «هل يحق للمكتب المطالبة برسوم من جديد بحجة انقضاء أربع سنوات على القضية؟ وهل كان من المفترض متابعة تحصيل المبلغ من قبلي أم من قبل الممثلين لمكتب المحاماة؟».

وقال قارئ آخر: «إنه وكّل مكتب محاماة منذ أكثر من خمس سنوات في قضية شيكات، وبالفعل كسب القضية وحصل على حكم لصالحه، ثم غادر الدولة، ولم يعد مقيماً فيها حالياً، وعند استفساره من المكتب عن تطورات تنفيذ الحكم، وما إذا كان يتابع الإجراءات المتبعة مثل الضبط والإحضار والمنع من السفر ضد المدعى عليه، أخبره المكتب بأنه يتوجب عليه دفع مبلغ مالي إضافي لتنفيذ هذه الإجراءات، حيث كانت المبالغ المدفوعة مقدماً نظير الترافع في الدعوى وصولاً إلى صدور الحكم. وتساءل القارئ حول قانونية هذا الأمر، وما إذا كانت أتعاب المحاماة تشمل كل إجراءات التقاضي والتنفيذ».

وقال قارئ ثالث: «إنه تعرض لحادث سير في 2022 نتج عنه كسر على مستوى الكتف اليسرى وجروح أخرى بمناطق مختلفة من الجسم، وقام بتوكيل أحد المحامين ليترافع لصالحه ضد كل من شركة التأمين والشركة صاحبة المركبة التي صدمته مقابل حصول المحامي على نسبة 25% من التعويض كأتعاب محاماة».

وأضاف أنه «قبل شهر حكمت المحكمة لصالحه بتعويض قدره 60 ألف درهم جبراً للأضرار التي لحقت به مع تحميل المدعى عليهما مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة، وبعد استفساره من المحامي عما إذا كانت المحكمة ستلزم المدعى عليهما بدفع أتعابه كلها أم نسبة منها فقط، أجابه بأن أتعابه ستخصم من التعويض، وأن المدعى عليهما سيسددان مصاريف الدعوى فقط لا غير»، وتساءل القارئ: «هل هذا الأمر صحيح؟».

من جانبه، أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أنه بداية يجب التفرقة بين الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل المحكمة أو اللجنة الإيجارية وأتعاب المحاماة، لأن الرسوم يلزم بها الموكل ولا تدخل ضمن أتعاب المحاماة.

وأشار إلى أنه في حال رأى الموكل أن المحامي أهمل في الإجراءات وتسبب له في أضرار، فإنه يتطلب منه إثباتها ثم التقدم بالشكوى لدى اللجنة المختصة بسلوك المحامين.

وأضاف أن «الخصم خاسر الدعوى تحكم المحكمة بإلزامه برسوم الدعوى ومصاريفها ومقابل أتعاب المحاماة»، موضحاً أن «أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة ليست أتعاب المحامي الموكل في الدعوى لأنها عادة ما تكون قيمتها 500 درهم أو 1000 درهم فقط، ويمكن أن تضاف إلى المبلغ المنفذ به، أما أتعاب المحامي الموكل فهي حسب اتفاقية الأتعاب المحررة بين الموكل ومحاميه، ويمكن أن تكون نسبة من المبلغ المحكوم به تستحق عند التنفيذ أو حسب الاتفاق».