مصر تمدد فترة تقنين أوضاع المقيمين الأجانب

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الحكومي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تمديد فترة تسوية أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بطريقة غير شرعية، لمدة ستة أشهر إضافية.

وهو ما يسمح بتحديد أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين بقرار التسوية.

وأصدر مجلس الوزراء قرارا العام الماضي نص على وجوب تقديم الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة لأغراض سياحية أو غير سياحية، إيصالا يفيد بتحويل رسوم الإقامة أو غرامات التأخير أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالعملة المحلية. ما يعادله بالعملات الأجنبية عن طريق البنوك المعتمدة أو شركات الصرافة.

ويجب على الأجانب المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني تسوية أوضاعهم وإضفاء الشرعية على إقامتهم ما دام لديهم مضيف مصري، مقابل إيداع مصاريف إدارية تعادل 1000 دولار أمريكي في أحد البنوك المصرية.

وتستضيف مصر نحو تسعة ملايين مهاجر من جنسيات مختلفة، ويتمتعون بكافة الحقوق الأساسية في العمل والتجارة والنقل والملكية إلى جانب المصريين الأصليين، حسبما قال سفير مصر لدى إيطاليا بسام راضي في يوليو/تموز خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ الإيطالي.