جريدة البلاد | “مجلس التنمية” يستعرض قوانين الاقتصاد والتقنيات الرقمية الحديثة

نظم مجلس التنمية الاقتصادية الحديثة في البحرين بالتعاون مع جامعة جورج تاون الجديدة حلقة نقاشية بعنوان “الابتكار في التجارة: جهود القوانين الرقمية والتقنيات” عقدت بفندق ريتزتون كارلوس البحرين.
وسيسعى كل المجلس والجامعة من خلال هذه الحلقة إلى تسليط الضوء على أهم الأمور المتعلقة بالقوانين الرقمية والمتقدمة التقنية في مجال التجارة الدولية الخفيفة، ومناقشة جهود مكافحة الجرائم المتعلقة بالحركة ومدى استخدام نتاجات مستجداتها بما في ذلك إنتاج حجم التبادل التجاري، وذلك في ما شهده العالم. لصدمة التحول الرقمي للتحول الرقمي العديد من التأثيرات التي ساهمت في استحداث قوانين لمواكبة هذه التحولات.
وشهدت حلقة نقاشية بحضور سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة، المؤسسة الوطنية القوية للإنقاذ المائي، ونور بنت علي الخليف وزير التنمية الرئيس التنفيذي لقطاع التنمية الاقتصادية، ووزير الإعلام رمزان بن عبدالله النعيمي، ووسفير المتحدة لدى مملكة البحرين ستيفن بوندي، ونائب الرئيس التنفيذي لجامعة جورج تاون بالولايات المتحدة وعميد كلية القانون ويليام إم ترينور.
وخلل الحلقة النقاشية تخطيط موضوعات تتعلق بالقوانين والتشريعات الرقمية، مشرق البيانات عبر الحدود، والتقنيات الحديثة في التجارة الدولية مثل الذكاء الاصطناعي والإنترنت والحوسبة السحابية. كما تم التركيز على أهمية متابعة مواكبة هذا المجال والتعاطي مع السبل التي تمكن المشرعين من تطويع المنظومة المصرفية وتحديث القوانين الرقمية لتتماشى مع هذه المنشأة والتي تجلى عبرها الدور المتنامي للتجارة العالمية عالميا.
شارك في أعمال الحلقة النقاشية عدد من الساقيين والمختصين بينهم المحامي جميل الأمثل، والمحامي عبدالله ماهر، وزين ساتردين المحامي لدى مكتب حوراني وشركاه، وفراس غدامسي الشريك لدى شركة “GLA&CO” في دبي، وكاترين كولمان أستاذ القانون الزائر في جورج تاون الجديد، إلى جانب ميكيلا لودلوفا المحامية القضائية في المجالات التقنية التاسعة، ومحمد عويس طه الوطني المشارك لشركة “10 BE5 Ltd” شركة ناشئة متخصصة في محاسبة عمليات الإفصاح في أسواق رأس المال، وندى السعيد الرئيس التنفيذي الاستراتيجي بمجلس التنمية الاقتصادية، توجه إلى زينة البوعينين المحامية لديه “التميمي ومشاركوه”.

(اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)

حتى أنه تم إصدارها في السنوات السابقة لأربعة قوانين رئيسية لدعم المنظومة في مجال تكنولوجيا المعلومات وساهمت في تعزيز ما شهدته المملكة في الاقتصاد الرقمي من ترفيه، وأولها قانون حماية البيانات الشخصية التي تم تخصيصها لتشجيع الروبوتات، واستعادة الثقة الشخصية وتوفير الأصوات السليمة للمملكة لتداولها. ويتعلق بالقانون الثاني للحوسبة السحابية المصمم لتشجيع المستخدمين من خارج البحرين على استخدام مراكز بيانات الحوسبة السحابية المتاحة في المملكة.
أما القانون الثالث فهو قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية والذي جاء لينظم الخطابات والسجلات الإلكترونية والعقود الإلكترونية والخدمات الثقة، في حين تفعيل القانون أربعة سجل الالكترونية للتداول، وبموجب هذا القانون الأخير فقد كانت البحرين أول دولة في العالم تعتمد القانون النموذجي وتسجيل ألإلكترونية للتحويل الذي اطيه لجنة الأمم المتحدة المتخصصة التجارية الدولية (الأونسيترال)، وتشمل تسجيلات إلكترونية إلكترونية للتداول الشيكات، والكمبيالات، والسندات لأمر، وسندات الشحن، وفوابات الاعتماد، وإيصالات التخزين التي تكون في هيئة الإلكترونيات.