جريدة البلاد | ستعمل على الطلب العالمي على السيارات الكهربائية

ويشهد الطلب على السيارات الكهربائية الجديدة عالمياً، لاسيما في أسواقها الرئيسية في مصانع الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي عام 2023 بلغ اجمالي مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة التي تم توصيلها بالشاحن الكهربائي ليصل إلى 13.8 مليون مركبة. وتمثل الصين منها نحو 59% إجمالي مجموعها 23% في حين تسمح بما وصلت إلى 12%.

ومازالت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية تنمو إلا أن تسارع النمو تتباطأ. فبحسب بيانات “Bloomberg NEF” أصبحت تلك المبيعات عام 2021 تهدف إلى نحو 6.5 مليون مركبة لتسجل في عام 2022 زيادة بنسبة 62%. لتتباطأ في عام 2023 إلى نحو 33%.

وتتوقع المؤسسة البحثية أن تواصل تراجع المبيعات حتى هذا العام لتصل إلى 20%.

وأشار إلى أن السيارات الكهربائية والهجينة التي يتم توصيلها بالشاحن الكهربائي تشكل العام الماضي أهمية كبيرة بنسبة 15% من إجمالي مبيعات المركبات على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يصل عددها النهائي العام إلى 57 مليون مركبة تمثل حوالي 4% من إجمالي مركبة المركبات العالمية على الطرق.

ولأن السبب الأول في بسببها أصبح منها الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة والتي تؤثر في مبيعات أكبر شركة للسيارات الكهربائية في العالم.

السبب الثاني هو تدخين اتجاه السيارة الكهربائية حيث لا يمتد نطاق الشحن الكهربائي، وقوة الاتجاه في اتجاه الحرارة المنخفضة.

ويمثل السبب الثالث في الكلفة السيارة الكهربائية، مقارنة السيارة التقليدية التي تعمل بالكهرباء الأحفوري، حيث أن سعر السيارة الكهربائية الخالصة – غير الهجينة – أعلى من مثيلتها التقليدية بـ 30% في أوروبا وأعلى بـ 27% في الولايات المتحدة كمعدل.

كما أن برامج الدعم التحفيزية والتخفيضات الضريبية في أوروبا والتي ساعدت على دعم مبيعات السيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة بدأت تتقلص. في حين أن برامج التحفيز الجديدة التي أعلنتها قبل أقل من شهرين، فإنها تظل السيارات ذات حد أدنى معين من المكون المحلي، وهو ما يسمح من الاختيارات بأن يفشلوا.

وفي مواجهة هذا التسع في المبيعات بدأ عدد من مصنعي السيارات الكهربائية وفي تقديمهم شركة تسلا بتخفيض أسعار سياراتهم في محاولة منهم لمبيعاتهم. هذا إلى جانب عدم وجود عدد منهم بتخفيض الإنتاج وتقليص المخزون على الأطعمة. كما بدأت مؤخرًا أحدث نماذج الموضة الجديدة ثم لجذب العملاء.

في حال استمرار هذا ال جديد في المبيعات فإن هذا قد يستهدف أهدافاً تضعها بعض الدول الغربية فيما بينها على هذا الصعيد. فالاتحاد الأوروبي مثلا يستهدف حظر بيع السيارات ذات محركات الاحتراق بحلول حلول عام 2035.

وبدأ تأثيره في مبيعات هذا العام في المبيعات على تلك الأهداف، حيث بدأت بريطانيا في سبتمبر الماضي بتأجيل حظر سيارات الاحتراق من عام 2030 إلى 2035.

كما تعاونت إدارة أعمالها قبل أيام بالإعلان عن قوانين جديدة، بالإضافة إلى انبعاثات عوادم السيارات، حيث اكتشفت قوانين أقل صرامة السيارات، حيث اكتشف قوانين أقل صرامة الحديثة منه مما كان يعمل على محاولة منها لمحاباة نقابات صناعة عمال السيارات ومصنعي السيارات ولوبي الوقود في جميع قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر القادم.

هذه القوانين الأقل صرامة قد تخفض نسبة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات عام 2032 من 67% إلى ما قد يصل إلى حد أدنى إلى 35% فقط.

ومن المنافسة الاستراتيجية ما بين الغرب، يبدو واضحا اليوم لدى المرأة الغربية أن الأهداف المتفائلة لمبيعات السيارات الكهربائية سوف تفيد الصين بشكل أكبر في تقدمها من الصناعة حيث تلك السيارات والبطاريات، ما دفع أوروبا وأميركا للتوجه قليلاً نحو دعم تلك الصناعة المحلية.

لكن هذا الأمر سيتطلب وقتا أطول من حيث بناء خطوط الإمداد لذلك وتشييد الصناعية المهمة، ما قد يؤخر فعلا تحقيق تلك الأهداف والتوقعات الطموحة التي ترغب بالسيارات الكهربائية وفقا للغة العربية.