المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوافق على قرض موسع لمصر بقيمة 8 مليارات دولار

أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو خمسة مليارات دولار، مما يسمح للسلطات ليحصل على ما يعادل حوالي 820 مليون دولار أمريكي.

ووضع صندوق النقد الدولي اللمسات الأخيرة على الجوانب الرئيسية للاتفاقية، في مهمة إلى القاهرة انتهت في الأول من فبراير بقيادة رئيسة بعثة مصر إيفانا فلادكوفا هولار.

توصل فريق الحكومة وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لترتيبات “تسهيل الصندوق الممدد”.

وناقش الخبراء طلب الحكومة زيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 2.35 مليار لحقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل ثلاثة مليارات، إلى 6.11 مليار لحقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي ثمانية مليارات دولار.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إنه يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الانزلاق في السياسات.

وقال صندوق النقد الدولي إن الخطة تركز على تحرير نظام الصرف الأجنبي من خلال نظام سعر صرف مرن، وتشديد كبير في مزيج السياسات، وخفض الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو. يقرأ البيان.

وأضاف أنه “على الرغم من أن صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، إلا أن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر”.

وقال صندوق النقد الدولي: “إن التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق فوائد تحسين بيئة التمويل”.

وقالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، في ختام مناقشة المجلس التنفيذي: “تواجه مصر تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدًا نظرًا للتداعيات غير المباشرة للصراع الأخير في غزة وإسرائيل. كما تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى تقليل إيرادات قناة السويس، والتي تعد مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات المالية.

وجاء في بيان صندوق النقد الدولي: “تسعى حزمة السياسات الشاملة إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، واستعادة نظام سعر صرف يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل”.

ترجمة منقحة من المصري اليوم