نعتمد على خطة العمل الوطنية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة 2030

عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية الشاملة أولها لعام 2024، ضمن فعاليات «منتدى أهداف التنمية العاملة في التنفيذ» في القمة العالمية للكومات 2024، والتي نظمت في الفترة ما بين 12 إلى 14 فبراير الجاري.

وتم خلال الاجتماع استعراض فعاليات اللجنة في القمة، بحضور وزراء ومسؤولين أمميين وصناعيين وضع وممثلي المنظمات من جميع أنحاء العالم في 13 جلسة، ومناقشة واعتماد خطة بيانات العمل الوطنية لأهداف التنمية مع أعضاء اللجنة، والتي تركز على قياس التقدم في المؤشرات الأساسية الأممية على الصعيد وطنية، وذلك بسبب انعكاسها على المواقع والمنظمات الدولية.

يعد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافس والتبادل الإبداعي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المشتركة، عبدالله ناصر لوتاه، أهمية العمل بين جميع الهيئات الحكومية، وتكثيف الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية، والعمل على دعم الشراكات بين القطاعين الحكوميين لتحقيق أهداف أجندة التنمية. تماما في الدولة.

وقال عبدالله لوتاه، إن «الاجتماع يترجم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ مسار التنمية نحو أفق أكثر استدامة وشمولاً، كما يعكس بوضوح وبشكل عميق لضرورة العمل الجماعي والتعاون الوثيق بين السياسيين الحكوميين ليس فقط في صياغة الباحثين، ولكن أيضاً في تنفيذ المبادرات».

وأضاف لوتاه: «جهود الدولة في تحقيق التقدم المنشود تأتي ضمن عناصرها ولم يتخلف أحد عن مواكبة الضغوط الرئيسية للاستدامة في مختلف الليل، والتعاون مع المجتمع، وقد اثمرت هذه الجهود لتحقيق نصف الجهد الفعال».

من اجلها، ثمنت حنان منصور أهلي، مدير المركزي للتنافسية والإحصاء، الذي يتولى أمانة اللجنة الوطنية للاتحاد لأهداف التنمية المشتركة، من خلال ترؤسها الاجتماع، جهود أعضاء اللجنة في تفعيل المشاريع والمبادرات الوطنية المتنوعة، التي ستساهم في إحداث فرق إيجابي، لكنها تنتظر لأجيال بعيدة.

وقال حنان أهلي، إن «أحدث البيانات تشير إلى أن العمل في مجال أهداف التنمية الاقتصادية أصبح في منتصف الطريق، ومازال على الدول بذل المزيد من الجهود لتحسين توافر البيانات المتعلقة بالـ17 للتنمية، والتي تمكنها من خطة لتحقيق تحقيق أفضل وأكثر استدامة للجميع. وتتصدى هذه التحديات للتحديات العالمية التي نواجهها».

وهي متخصصة في: «بيانات أهداف التنمية الاجتماعية في الدول العربية في تحسن كبير، وقد سجَّلت زيادة بنسبة 6% في مدى توافر البيانات في دول المنطقة بين عامي 2020 و2023، حسب منظمة (الإسكوا)، التي تم إنشاؤها شبكة من الفرق الفنية المتخصصة في متابعة البيانات بشكل دوري، وساهمت في أن دولة الإمارات تشهد تقدماً ملحوظاً في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية بنسبة 42% مقارنة بنسبة 14%، وهي متوسطة أداء المنطقة تشارك في بيانات المرصد العربي لأهداف التنمية وجزء منها (الإسكوا)».

شدد المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الإمارات، محمد حسن، على أهمية قطاع البيانات في الخيال الترفيهي الحديث الذي يسهم بدور مهم بالنسبة له، نتيجة للاعتماد على تحديات مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، والتي ستساهم بشكل فعال في المستقبل رائدة في تحقيق التقدم في مجال التنمية الاجتماعية والشاملة، وخاصة أن البيانات الكبيرة تعتبر ذات أهمية كبيرة في التكنولوجيا المتقدمة من التنبؤ بالمتغيرات بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وهي التي تساعد البيانات في التخطيط المختص على الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، فهو كذلك الفريق الوطني للأهداف الإنمائية جزئيا يسعى إلى تنفيذ أهداف التنمية العالمية 2030، ومواءمة أصلية دولة مع حلول الأمم المتحدة، وخبرات تعاونية مع تشكيل محلي جزئيا، وتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.

• تأسيس التركيز على قياس التقدم في اتجاهات عالمية موحدة على الجبهة الوطنية، وتميزها بانعكاساتها على المواقع والمنظمات الدولية.