«موقع إلكتروني» يقود أمريكاأتين إلى القضاء القضائي

قضت المحكمة المدنية في دبي بفسخ عقد بيع موقع إلكتروني بين أمرأتين، بسبب عدم التزامها بتسليم الموقع للمشتريات بالمواصفات وفي الوقت الحقيقي أداة العثور على الصفقة، على الرغم من توقيع الوثيقة، والمطالبة بها بسداد مبلغ 185 ألف درهم للمدعية.

وتفصيلاً، أنشأت دعوى قضائية تطالب فيها أخرى بفسخ عقد بيع موقع الإلكترونيات، ورد مبلغ 200 ألف درهم، مع إلزامها بالفائدة الشرعية القانونية بنسبة 5% حتى تاريخ السداد التام، وتعويضها الكامل 50 ألف درهم التعاقد إخلالها وتتطلب اشتراكها.

ودعوت لدعمها قائلة إنها تتعاقد بشكل كامل مع المدعى عليها، اشترت نصف مشروع إلكتروني تملكه مؤخرًا، والآن عن موقع تعليمي لجميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف، نظير مبلغ 200 ألف درهم محمول، وسددت المبلغ المطلوب في صورة شيكات تحويلات. وفي المقابل أخلت الأخيرة تطلب منها ولم تستلمها نسخة من المشروع بعد سداد الدفعة الثالثة، ولاتعقدها.

لدعمها المدعى عليها أخلت كذلك بالالتزام بجوهراتها التي توقفت على تمويلها، وإنشاء مشروع إلكتروني، وسليمه خالياً من أي عيب أو نقص، وتسجيلها بواقع 50% من المشروع لدى المحامين في الدولة، إضافة إلى تعاقدية أخرى أخلت بها رغم حصولها على كافالير كامل، ومساعدته، وتكراراً حل المشكلة ودياً، بمطالبة المدعى عليها بالالتزام بالتعاقد، إلا أنها لم تجد من الأخير سوى الوعود الزائفة والكاذبة.

من اجلها، أنكرت المدعى عليها في المجموعة، ما ورد في جميعها، وبالتالي انها سلمت نسخة من المشروع حسب الاتفاق المبرم الاخرى، وحرصت على ضمها لفريق العمل عبر تطبيق «واتس اب» للجلوس في العمل والجهد، إلا أنها تقاعست عن تنفيذها للمشاركة معها في إنجاز المشروع، بعد حصولها على نسخة الكترونية منه، كما نسختها في مجالها ضمن النطاق السيبراني وأحترت لها معرفة العناصر الجوهرية والثانوية، والاشتراك في المساهمة في مشروع المؤتمر، تأكد من أن دعوة لم تلتزم، كما ذكرت، بسداد جميع الدفعات، الأولى فقط.

وبعد النظر في الأوراق ندبت المحكمة خبيراً لفحص المنطقة، وإلى أن يكتمل المشروع حتى تاريخ إعداد تقرير الخبرة، ومن ثم لم يبدأ المدعى عليها من توزيع الشراكة الأخرى في تحقيق الربح، ولم تكن سلمتها بعض الملفات الخاصة به وكلمة السر للموقع، إلا أن هذا لا تمثل حقها في المشروع، كما أنها لم تتقاسم التجمع مع المجالس المجمعة، إلا ما عداها من أعضاء.

وأوضح التقرير الخبرة المدعى عليها ذكرت أنها تسلمت شكرا للمتبرعين من التعبير، وتتصرف تجاه تصرفاتها بمهام العمل والإشراف على الموقع، لكن ترى الخبرة لا أحقيتها في هذا التحالف كرواتب، لأنه يوافق على أن المنبر مختلف لم يتم التوافق على ذلك، ومن ثم تعد التعبير الذي دعمتها لدعمها بواقع 185 ألف درهم من حساب المشروع.

اعترفت بأن تلتزم المدعى عليها لم تلتزم بجدول الدفعات، أو اتفقت على اختلافها بإنهاء المشروع، وتسجيل تنسيق الجلسة، بما يسمح لها باستخدامها.

وافقت المحكمة على بناء على ذلك ولم تطالب بطلب فسخ العقد، كما استكملت استردادها الكامل المدفوع من جانبها كأثر من تعاقد الفسخ، وأعد المتعاقدتين إلى الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد، ونظراً لأن المحامية في المقابل لا تستحق تعويضاً، بسبب ثبوت إثناءها أيضاً بالعقد .