“مجلس الوزراء السعودي” يوافق على برنامج دعم الإدارات القانونية في المؤسسات العامة

حماية الحقوق وتعزيز العدالة

قال الفاخري: “إن إنشاء مثل هذا البرنامج دليل على حرص القيادة الحكيمة، أيدهم الله، على الارتقاء بالعمل القانوني وتطويره وإدارته وكفاءة نتائجه والإجراءات المتعلقة به وفق القانون العام وما يشتمل عليه من إطارات تشريعية وقانونية واضحة لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء المملكة”، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه في حماية الحقوق، وتعزيز العدالة من خلال تطبيق أحكام اللوائح المعمول بها في المملكة، كذلك التحقيق في الشكاوى والتظلمات، وإجراء التحقيقات والأبحاث القانونية اللازمة التي تساعد على تحسين الإنتاجية وتحسين قدرات الموظفين بما ينعكس على جودة النتائج.

بعض قرارات مجلس الوزراء

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، استعرض المجلس كافة الأنشطة التي شهدتها المملكة في الأيام الأخيرة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وفي هذا السياق، استعرض مجلس مبادرات التنمية البشرية، الذي شاركت فيه ما يقارب (100) دولة، وأشاد بالمشاركة الدولية الواسعة، كذلك إعلان أكثر من 50 إطلاقًا للمشاريع والمذكرات والاتفاقيات، بهدف تعزيز التعاون العالمي في مجال التنمية البشرية.