سعت إجراءات عاجلة لوقف القيادة على الشواطئ في مسقط

مسقط – أثار تزايد حوادث قيادة المركبات ووقوفها على الشواطئ في مسقط قلقا وغضبا بين السكان ومحبي الطبيعة. كشفت عملية تفتيش أجرتها صحيفة مسقط ديلي مؤخرًا للشواطئ الشهيرة، بما في ذلك شمال الحيل وسوق السيب، عن عدة حالات لنشاط المركبات غير القانوني على الشواطئ.

وأعرب سكان مثل ناصر البلوشي من السيب عن استيائهم من التجاهل الصارخ للأماكن العامة، مشيرين إلى الإزعاج الذي يسببه للعائلات التي تسعى إلى قضاء وقت هادئ وممتع على الشاطئ. وقال البلوشي: “من المحبط أن نرى السيارات على الشواطئ، تعطل البيئة السلمية”. وشدد على ضرورة مشاركة المجتمع والتنفيذ الأكثر صرامة للحفاظ على هذه الأصول الطبيعية والسياحية الحيوية.

ووضعت بلدية مسقط لافتات تحذيرية على طول الشواطئ المتضررة، محذرة من مثل هذه الأنشطة. وعلى الرغم من هذه التحذيرات، لا تزال حالات القيادة غير المصرح بها مستمرة، مما أثار دعوات لاتخاذ تدابير إنفاذ أكثر صرامة. ووصف سالم العريمي من الغبرة هذا السلوك بأنه “غير متحضر” ويضر بالنظم البيئية البحرية وسلامة الزوار.

وبحسب هيثم الخروصي، فإن غياب المراقبة يؤدي إلى مثل هذا السلوك. واقترح أن “تركيب الكاميرات يمكن أن يساعد في مراقبة هذه الأنشطة والحد منها بشكل فعال”. وأعرب عن استيائه من استهتار بعض الزوار بالبيئة. “على الرغم من المرافق الوافرة لمواقف السيارات التي توفرها البلدية، إلا أنهم يصرون على ركن السيارات على الشاطئ”.

وردد راشد صقرية، وهو أحد سكان مسقط، الرأي الذي يسعى إلى تشريعات أكثر صرامة، مشددًا على ضرورة إنفاذ القوانين لردع الناس عن القيادة على الشواطئ. “العلامات التحذيرية ليست كافية. نحن بحاجة إلى قوانين يتم تطبيقها بصرامة لحماية بيئتنا؛ وإلا فإن تراثنا الطبيعي قد يتعرض لأضرار لا يمكن إصلاحها”.

ورداً على الاحتجاج العام، أكدت بلدية مسقط التزامها بمعالجة هذه القضية. وذكرت أنه وفقًا للمادة 3 من اللوائح المحلية، تعد قيادة المركبات وركوب الدراجات على الشواطئ مخالفات يعاقب عليها القانون، مما قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى 100 ريال عماني أو السجن لمدة تصل إلى شهرين.

ودعت البلدية الجمهور إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات على الخط الساخن 1111 للمساعدة في حماية الأماكن العامة والحفاظ على سلامة وجمال شواطئ المحافظة.

وتسلط هذه المشكلة المتصاعدة الضوء على أهمية المسؤوليات الاجتماعية والفردية، حيث يدعو أفراد المجتمع والسلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية كنوز عمان الساحلية للأجيال القادمة.