جريدة البلاد | لعملية نصب محل المفروشات

لعملية نصب من محل المفروشات في عملية الشراء عبر “الانستغرام”. في البداية تواصلت مع صاحب الحساب عبر “الواتس اب” وفسرت عن الجلسة وسعرها وهل لم يكن من تنفيذهم أو لا.
رد صاحب رقم “الواتس اب” بالتفاصيل. وأبلغته بأني أود معاينة الجلسة في الواقع فأرسل لي موقع المحل ورقم التواصل آخر، لكن الغريب في الأمر أنه أصر علي، لدينا خدمة توصيل (الكاتلوج) إلى المنزل ونوفر عليك الوقت والجهد، وبعد إصراري على المضي قدمًا في الاتصال بي أكثر من رقم.
ثم توجهت إلى المحل في منطقة توبلي واطلعت على عملهم فأعجبت به، فطلبت منهم الحضور إلى المنزل لأخذ القياس المطلوب، فاستجابوا لطلبي ثم استمروا في الاتصال بي ومن أكثر من رقم التقاط الجلسة والقماش المطلوب عبر الهاتف لكني أصررت على الذهاب لحلت بنفسكي، فأبرمت ذلك 100 دينار مقدم من الأصل 180 دينارا عبر “البنفت بي” وطلبت منهم الحصين، وبعد ذلك، أخبروني بالعمل على الجلسة سي طوال أسبوعين، فطلبت منهم معلوماتي عن تفاصيل العمل أولا بأول للتعرف على الصور عبر الهاتف، فمدى أسبوع ولم يتواصل معي أحد فتواصلت معها في اليوم الأول فأعطوني رقما آخر التواصل فتواصلت مع الرقم الآخر فأخبرني صاحب الرقم أنه خارج البحرين، وأن تتلقى مني جامعي رحل ولم يعد لي شيئا.
ثم ذهبت بنفسي إلى المحل لأفاجأ بوجود عامل جديد لم أره من قبل في المحل، وتصل بالشخص الذي استلم منيكوف فأعطاه رقما آخر للتواصل، ليبلغني الآخر ذلك الأول سرق المحل وغادر، وإذا أردت شيئاً فتواصل مع صاحبك، فتواصلت مع الأخير فانكر ذلك وقال إن ابني لم يهرب ولم يسرق، وعلينا الالتقاء في المحل غدا، فذهبت في اليوم الثاني ولم يكن موجودا ولم يرد على اتصالات، وبعد الاتصال المتكرر به لمدة رد يوم وقال ليس لديك شيء عندنا، وبعد التواصل مع العامل الجديد أنجز لي الجلسة ومن ثم أن تصل إلي مع العلم أنه خلال التردد على المحل تم تركيب نحو 6 أشخاص على أصحاب المحل.

محمد يونس علي

تنبه الصحف العالمية لمختلف منصات الوسائط الإعلانية الربحية، لضرورة توخي الحيز الحي بما في ذلك القانون الشامل بحماية حقوق الملكية الفكرية، من دون إلغاء نقل أو مشاهير محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو كامل للمصدر.