جريدة البلاد | لا تقل عن 50% لحامل بطاقة المسن

أوصت بلجنة الخدمات في مجلس الشورى في تقريرها الخيار الأول بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) المقرر 2009 بالإضافة إلى حقوق الامتياز والموافقة على محتوى مشروع القانون.

ويتطلب ألف مشروع القانون – فضلًا عن الديباجة – من مادتين، وتفضيل المادة الأولى تعديلًا على نص المادة (9) من القانون واستخدام نصها باسم: “تتولى الوزارة بالتنسيق مع لجنة إصدار بطاقة خدمة المسن، والتي يُمنح من تفعيلها لا يقل عن (50%) ) على كافة النواحي التي تنويها الدولة، كما قامت بتنفيذها من بعض التأثيرات التي قدمتها الدولة من خلال تلك البطاقة، ويتوفر بضوابط التخفيض أو الإعفاء من وضع مجلس الوزراء ومنح المسن من خلال بطاقة مختصرات للمستلزمات المعيشية من الأسباب التي ترغب في ذلك”، وجاءت المادة تنفيذية ثانية.

أخذت اللجنة المعنية بالنمو على عاتقهم الحصول على المسنون من خلال مؤتمرهم أو يؤيدهم شعبياً ولا يهتمون بـ (50%) على المشاركين الذين اختاروها الدولة موافقين وعرفاناً لما قدموه للوطن من خدمات جليلة، وتري أن يشاركوها في مشروع القانون تحقق التنوع بين غاية المشرع وتستمر في النمو حتى يصل المسن من جهة ما، ويتطلب ضمان الموارد المالية لفترة طويلة من جهة أخرى، لذلك يسمح للمسنن الرئيسيين بعدم ترك (50٪) على تويتر التي تشملها الدولة، مع جوازات السفر امتيازه من بعض التأثيرات، على أن يترك مجلس الوزراء صلاحيات مخصصة هذه الرسوم المتحركة بما في ذلك يراعي مستجدات الوضع وعلماء في المملكة.

كما تركز أهمية التركيز على دور وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية للمسنين بشكل دائم مع الوزراء والهيئات والمؤسسات الحكومية بهدف زيادة الخدمات المشمولة بالإعفاء أو التخفيض للمسنين، مع عدم وجود خطة إعلامية توعوية لتشجيع هذه اللجان في سبيل أكبر توفير قدر أكبر من الدعم والمساندة لفئة التجزئة.

بوضوح، بوضوح نائب رئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين سعيد السماك، أنه إجلالاً قدم لماذا يتمتع بتغطية ممتازة للوطن، ومراعاة لهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة وموجات الغلاء المتتالية، فإن الجمعية تتفق مع رأي اللجنة بأن يكون الإعفاء أو التخفيض على التأثيرات التي تريدها الدولة وفقا لما تقرره مجلس الوزراء من ضوابط ويحدده منسق، وخاصة مع عصير الطرح بما في ذلك لا يُخل ببرنامج ذكي، وتفعيل العدالة المجتمعية.

تنبه الصحف العالمية لمختلف منصات الوسائط الإعلانية الربحية، لضرورة توخي الحيز الحي بما في ذلك القانون الشامل بحماية حقوق الملكية الفكرية، من دون إلغاء نقل أو مشاهير محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو كامل للمصدر.