جريدة البلاد | تعويض سائق الدراجة النارية بـ 16.5 ألف دينار

اجتياح سيارة سائق بإصابة سائق دراجة نارية دعوى بعجز مستديم بنسبة 40% مما دفعه لرفع دعوى قضائية مطالباً فيها بالتعويض المالي وأدبي له ولعائلته هما ألحقهم من حزن واسى لهذه الفترة الشهرية.

وتؤكد التفاصيل وفقا لما ذكره المحامي خليل إبراهيم أن موكله يدعم الأول كان يقود دراجته بالطريق العام إلا أنه لم يصطدام من قبل السيارة وكانت قد انحرفت عليه على الطريق وأحدثت به ستة أجزاء من جسده نجمها، بعجز مستديم بنسبة 40%، وعلى ذلك أحالت المدعي العام سائق السيارة للمحاكمة تسبب في خطئه في تنبيه الأول، إلا أن المحكمة قد حكمت ببراءته مما أُسند إليه، ولم يطعن المدعي العام على الحكم السابق بالاستئناف ومن ثم أصبح الحكم النهائيالا وباتا.

ولما كان ذلك مسؤولاً بشكل خاص عن المدعى عليها الثانية (شركة التأمين) عن ضبط تخصيص قواعد وتمكنها الشيئية تفسيرا لنص مادتين 175,176 من القانون المدني، ونتج عن الحادث أضرار مادية وأدبية بالمدعي الأول وبوالده ومساعده الثاني ووالدته التنصتة الثالثة وشقيقيه يفسرين الرابع والخامس وأيضا لسبب السادس ألم بهم حزن ساهم في الحادث وتداعياته، حيث ساهمت السيارة الخاصة بهم في الحادثة لدى شركة التأمين المدعى عليها الأولى ولم تتأخر عن المطالبة بالتعويض المدعى عليه إلا بمبلغ 25000 دينار كويتي، وتعويض ما تبقى من مبلغ 5000 دينار مع المطالبة الواضحة منها، الأمر الذين حدا بهم زواج دعواهم لهم.

وتداولت المحكمة مقرها في محضر اجتماعاتها وفيها مثل شركة التأمين والمدعى عليها الأولى شركة التأمين بوكيل عنه في حين لم يناسب المدعى عليه الثاني قائد الطائرة، وكيل المدعى عليه الأول شركة التأمين مذكرة دفع فيها بانتفاء مسؤوليتها إلى خطا المدعى عليه الثاني، ومبالغة من المحامين. فيقدر تعويض المطالب به، وقضت المحكمة بإلزام شركة التأمين وسائق الاستماع للتضامن بانيان للمدعي الأول تعويضا ماديا وأدبيا دفاع 10 ألف دينار، ومبلغ 250 بواقع 50 دينارا لكل من يستنجد من الثاني وحتى السادسة عن الضرر فيما بعد الألم من الحزن وأسى لسبب الشعور أولا، وألزمت الشركة المدعى عليها مواقعها بواقع 1% من تاريخ التأخير وحتى تمام السداد، وبمصاريف وأتعاب المحاماة.

ولم يرتض المؤيد على القضاء ما لا حدا لهم بالتوصل إلى محكمة الاستئناف لتعديل الحكم المكمل بالإضافة إلى مبلغ المنفعة عن الضرر المادي والأدبي ونسبة الفائدة باحثين استحقاقها لأنه لا تمكن البتة مع ماهم من الأضرار المادية وأدبية النظر إلى تكبد لتبدد الأول مصاريف علاجه ونسبة العجز المستديم التي بها.

وتداولت المحكمة حيث حضرت جلساتها، ولما كان ما تقدم فيها وكان سائق السيارة يتنازع في أن ارتكبت السيارة التي كانت تحت قيادته وسيطرته على وقت الحادث، وكان الثابت بمدونات الحكم مؤمناً بأن كل سائق السيارة والضروري قد يكون مسؤولاً عن ارتكاب حادث المرور على الآخر أن حرفوا كلياً منهم على الآخر حال سيرهما بذات المسار.

ولما كان الخطأ المقترف من قبل سائق السيارة قد يترتب عليه ضرر مثل في المجني عليه من الطوارئ ونجم عنها عجز مستديم 40%، الأمر الذي تتأكد منه وتحديدية لشيئيه على شركة التأمين ومشفى بالتعويض بموجب بوليصة التأمين السارية وقت حدوث الحادثة، حكمت المحكمة بتعديل الحكم المتحقق وإإلزام المتحقق ضدهما بالتضامن لكيتا للمصالحين ماديا وأدبيا دفاع 16500 دينار بدلات من مبلغ 10250 دينارا، وإلزام شركة التأمين بالفائدة القانونية بواقع 2% بدلات من 1% لتسديد المبالغ المقتضى به الائتمانا من تاريخ التقدم وكذلك تمام السداد، وألزمت المقاصد ضدهما بالتضامن مع منفذ رسومي ومصاريف درجتي القاضي.