جريدة البلاد | تعرف على محاور ومواقع عمل “نيابية التحقيق في عقود التوظيف”

رئيس لجنة التحقيق النيابية لمدة عقود توظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات الرسمية، الممثل محمد المبدع ان اللجنة التي قامت بالتقرير النهائي ومحاور عمل اللجنة الاستراتيجية في المستقبل:

المحور الأول: التحقق من التدابير التي يتم تنفيذها لجهاز الخدمة المدنية والوزارات والهيئات والهيئات الحكومية ومجلس المناقصات والمزايدات في جميع ما يتعلق بعقود مناقصات توريد القوى العاملة وعقود المشاريع طلب توفير الخدمات الإدارية التقنية واللوجستية.

المحور الثاني: التحقق من إجراءات سلامة مجلس المناقصات والمزايدات في إبراء مناقصات مشاريع توريد القوى العاملة، والتأكد من تطبيق اشتراطات التوظيف فيما يتعلق بالمؤهلات المعتمدة ونسب بفرنة في الشركات الأخرى من تلك المناقصات.

المحور الثالث: تقييم مدى حاجة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية من طرح مكتملات المشاريع توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، ومراجعة الوظائف اشتراطات عقود توريد القوى العاملة والتأكد من جاهزية المورد بتوظيف ممتازة في المهام المطلوبة.

المحور الرابع: التدقيق على الاعتمادات المالية لطرح مناقصات توريد القوى العاملة وطلب توفير الخدمات الفنية واللوجستية، والتحقق من مدى استيفاء وتوافر المتطلبات المتعلقة باعتمادات الاعتمادات في الموازنة المحددة للجهة الإدارية المتصرفة.

المحور الخامس: التحقق من ضوابط عقود التوظيف في الوكالات والهيئات والهيئات الحكومية فيما يتعلق بإعادة توظيف الموظفين المتقاعدين بعقود مؤقتة، والكشف عن مدة حاجة المتعاقدين من توظيفهم.

المحور السادس: التحقق من عقود التوظيف الخارجية في الوزارات والهيئات والجهات الرسمية بسياسة بحرنة الوظائف، والتأكد من إجراءات جهاز الخدمة المدنية والجهات المتعاقدة قبل توظيف غير البحرينيين بالنسبة لتنوع التخصصات لديها متطلبات الكوادر الوطنية.

وقال رئيس لجنة التحقيق النيابية لمدة عقود توظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات الرسمية للمؤتمر محمد الرفاعي أن اللجنة ارتأت إلى استقلال خاصة للتوصل إلى نتائج غير معروفة، وقد مثلت هذه الجلسة الفنية في جمع الوثائق المتعلقة بمحاور عمل اللجنة، عن طريق برس على النصوص المعنية بموضوع التحقيق ومخاطبة الفئات المعنية بموضوع التحقيق ومحاور عمل اللجنة وعقد اجتماعات مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بأهداف عمل اللجنة وزيارات ميدانية من الهيئات الحكومية إضافة إلى تحليل البيانات وتسجيلها وملاحظاتها وتحديد وقت عمل اللجنة وملاحظات إنتاجات اللجنة بالإضافة إلى محاور واستعراضات اللجنة.

بحث لجنة التحقيق الرئيسي بين اللجنة كافة التدابير الممكنة للوصول إلى جميع المعلومات والحقائق والرئيات المتعلقة بمحاور التحقيق، وأنها لم تدخر جهدا لرصد السلبيات والشكلات والسلوكيات التي لاحظتها بهذا الملف الهام، وعلى الرغم من ذلك فقد واجهت بعض المعوقات والتحديات التي تواجهها في الاتي:

1. عدم استلام المعلومات التي تقوم بها بشكل كتابي من الوكالات والهيئات المستقلة في الوكيل، حيث تتأخر في إرسال ممثليها إلى اللجنة.

حيث سلّمت 3 جهات مرئية بشكل واضح من قبل اللجنة وهو شهر واحد من تأخرت 50 جهة عن ذلك بينما سلّمت 3 جهات واضحة بعد انتهاء اللجنة من تحليل الردود وصياغة وتركات كما لم تستلم أي من المعلومات التي قامت بتنظيمها كتابيا من بعض الوزارات والهيئات للعمل الحكومية وهي 4 جهات.

2. لم تمر بعض اللجنة الحكومية بتزويد باستمرار من المعلومات التي تم طلبها (مثل: الإدارة والقسم الذي طلب المناقصة، وجنسية مالك الشركة الفائزة بالعطاء، والبند الذي تم توفير الاعتماد المالي عليه وغيرها من المعلومات الأخرى، والتي تطورت باستمرار لاستكمال التحقيق الأجيالي وذلك بإبداعي تعارضها بكل من قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون حماية وثائق الدولة، فقد سجلت الأسماء أدناه بالآتي:

– وزارة مجلسي الشورى والنواب: سجلو ماسلو في الاجتماع المنعقد بتاريخ 3 يناير 2024م الوزارة ذلك ارتأت أن بعض التفاصيل المطلوبة تعد تفاصيل شخصية سرية، وقد يخالف التقرير بها قانون حماية وثائق الدولة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وبأن الوزارة لا تحذف التفاصيل التي قد يكون إبعادها مخالفا للمجموعة، وزودت اللجنة بالرئيات الأساسية التي لا تشك في عدم مخالفتها، وذلك من خلال تقليل الرد والإسراع بالتفاصيل المتاحة.

-جهاز خدمة مدني: سجل رئيس الجهاز في الاجتماع المنعقد بتاريخ 3 يناير 2024م بإمكانية توفير بعض الارتباطات للعقود قبلها والتوقيع عليها؛ إذ إن بعد مرور الكرام ستكون لها خصوصية وسرية قد تتعارض مع قانون حماية البيانات الشخصية، كما لم يرفق الجهاز قائمة التعاقدات والتوريد المتعلقة بالوزارات والهيئات الحكومية التابعة له، ولم يتم تزويد اللجنة بنماذج جدول عقود التوظيف.

-شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”: وهو الرئيس التنفيذي للشركة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 24 يناير 2024م بسرية بعض البيانات التي لا يمكن معرفة اللجنة عنها؛ فشركة ألبا شركة مدرجة في بورصة البحرين ولندن، جهة رسمية، اختارت الاشتراك في باقي الشركات وتقدم بيانات اللجنة المطلوبة، كما لم يتم تحديد جدول خاص بالمناقصات والعقود المبرمة، قررت الشركة في ردها على أنها ملتزمة بمبادئ الاختلاع وضرورة بالحفاظ على سرية المعلومات المساهمة التي تبرمها .

٣. تتوافر هذه البيانات لدى الجهتين ولاتين.

4. لم لم تكن أحد الشركات الحكومية (شركة مجموعة مكلارين بتزويد اللجنة بأي حال من الأحوال من المعلومات التي طلبتها، رغم أنها ضمن شركات منضوية تحت مظلة شركة مشاهير)، حيث ربحت الرد من مشاهير شركة البحرين الرائدة بهذا القدر: “نود إفادتكم بأن مجموعة مكلارين هي” شركة أجنبية للنباتات لقوانين المملكة المتحدة التي تتخذها المجموعة مقراً لها، وبالتالي فهي تعذر على المشاهير كأحد أقوى المجموعة بمثل هذه المعلومات ذات المصور السري وتزويد المؤتمر المقرة بها دون موافقة الآخرين، وخاصة في ظل غياب الأساس لذلك الطلب الذي يستدعي عدم التوجه إليه. “وعدت مجموعة ماكلارين كيكيان أجنبي بالقوانين السارية في مملكة البحرين”.

5. لم يتم عدم تفعيل الوزارات والهيئات الرسمية التي تم تحديدها خصيصًا لها، الرد على كافة الاستفسارات الخاصة باللجنة التي قامت بعملها حيث تم إغفال بعض البيانات التي طلبتها اللجنة، وخاصةً تلك المتعلقة بالملفات والوثائق المتعلقة بالعقود.

6. – رايك وزارة مجلس الشورى والنواب بسحب واضحات لعدد من الشركات الحكومية التي تركتها بعد ذلك، الأمر الذي سبب إرباكا في عمل اللجنة.

7. تأخر بعض الردود التدابير والإجراءات التي تقوم بها وزارة الشورى والواب في مراحل استلام المرئيات ومراجعتها وتسليمها، حيث يوجد تباين بين تواریخ بوضوحات الجمعية، رسالة الوزارة، علاوة على أن إحدى الهيئات الرسمية الشهيرة بارزة خلال أحد واختراعها.

8- نطاق عمل لجنة التحقيق واسع النطاق، حيث يشمل جميع الوحدات والهيئات المتخصصة، مما يستهدف اتساع مجال عمل اللجنة بشكل شامل، في ظل النطاق الزمني اللزمي لفريق عمل اللجنة، مع وجود بعض العناصر التي قد تقتضي حاجة الباحثين إلى تحقيق أجهزة مستقلة لها.

9- نطاق عمل لجنة التحقيق يشمل جميع الوزارات والهيئات لهيئات الحكومات، والتي قد تحدد الكائنات لأنظمة مختلفة لسبب شؤون المناقصات والزيادات والمشتريات والعقود

والتوظيف، حيث إن: الأوقاف السنية والجعفرية: غير مقبولة لقانون رقم (36) نهائي 2002 غير تنظيم المناقصات

والزيادات والمشتريات والمبيعات الحكومية، بنص المادة (3).

بعض الشركات الحكومية غير المتغيرة أيضًا لقانون المناقصات والمشتريات والمبيعات الحكومية كشركة ألمنيوم البحرين “ألبا”؛ إذ إن لها نظاماً خاصاً معتمداً من قبل مجلس الإدارة. لان الحكومة الكائنات الحية لمختلف الكائنات الحية له الوزارات والهيئات الحكومية، فمثلا، تقوم الوزارة أو الهيئة الحكومية بإصدار والبت والشراء للمناقصات التي لا تريدها فقط (25) ألف دينار، في حين أن الشركات الحكومية تقوم بهذه التدابير للمناقصات التي لا تريدها على (50) ألف دينار، علاوة على أن هناك تنزيلاً متباينًا آخر بين الهيئات الحكومية الرسمية.

10- عدم نشر بعض الدقة والأنظمة المنظمة لنظم المناقصات والمزايدات، مثل اللائحة المنظمة لأنظمة المناقصات والمزايدات في كل من الأوقاف السنية والجعفرية، والنظام المرخص من قبل مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”.

11 – كما أن هناك تدخلات اشتراكت في عمل اللجنة أهمها: وعد اللجنة بالمدة المحددة في كل المادة (69) من الدستور والمادة (163) اللائحة البرلمانية النواب وهي أربعة أشهر غير قابلة للتمديد وفقا لحكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم (ط. ح/2020/1) بتاريخ 9 سبتمبر 2020.

12- ومن ضمن الضوابط القانونية عدم وجود مدة محددة للرد من قبل الجمعية التي تقوم اللجنة بمخاطبتها.