جريدة البلاد | إلزام شركة مقاولات بدفع 14 ألف دينار لزبون لم تسلمه “الفيلا”

تخلت شركة عن تنفيذ عقد مبرم من بين أحد الضيوف عامة الفيلا الخاصة به رغم مطالبته الفعالة، ما دفع بالزبون للتقدم بدعوى القضاء ضد الشركة مطالباً فيها بإلزامها بسداد المتخلف من مبلغ الطلب.

وهذه التفاصيل، وفقًا لما سجله المحامي عبدالعظيم عباس حبيل، إلى أن موكله للتعبير قد يعقد عقدًا معًا مع شركة مقاولات لبناء الفيلا السكنية الخاصة به وذلك مقابل مبلغ 74000 دينار تسدد الدفعات على أن يتم إنجاز العمل خلال 240 يومًا، وهكذا على ذلك يساهم في الشركة مبلغ 18000 دينار كمقدم بدء العمل، إلا أنه بعد مرور فترة على البدء في العمل، لصاحب الشركة عماله وتخلف عن العمل، بالرغم من التنسيق المبرم بخلاف ذلك، وإشعاره بالضغط على ذلك، ما حدا بالأخير لرفع دعوى قضائية، فلزم الشركة بالسداد الشديد المتخلف عنها من القيمة ومن ثم نطلب من الخبراء هندسيا لتصفية الحساب بين الطرفين ولتقدير نسبة الأعمال التي تقوم بها الشركة في الفيلا، حيث تعين أن تكون قيمة الأعمال المتقنة للعمل فعالة 3300 دينار فقط.

وتداولت المحكمة مقرها في محضر جلساتها وفيها حضرت تمثيل مع وكيله المحامي عبدالعظيم والمدعى عليه ولم يبرز من يمثله، والمدافع عن المحكمة إيصالات يفيده بإثبات قيمة الأعمال المنجزة، وحيث صدر قانون إثبات “على الدائنين يؤكد الالتزام والمدين ويثبت منه” ، وحيث إن “المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض دون أن يكون تابعا أو نائبا”، ويكون صاحب الشركة أو من يمثلها لموا جلسات المحكمة ولم يدفعوا بأي ثمن أو يمنعوا ولم يقدموا ما يثبت الوقف الشديد المطالب به ؛ الأمر الذي يقضيه القاضي بإلزام الشركة بالتعاقدات بحيث تبلغ مبلغ 14000 دينار مع الفائدة المتوسطة بواقع 2% فارت من تاريخ وحتى السداد التام، كما ألزمتها المحكمة بمصاريف وأتعاب المحاماة.

تنبه الصحف العالمية لمختلف منصات الوسائط الإعلانية الربحية، لضرورة توخي الحيز الحي بما في ذلك القانون الشامل بحماية حقوق الملكية الفكرية، من دون إلغاء نقل أو مشاهير محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو كامل للمصدر.