الأزمة الاقتصادية التونسية تكبح الاستعداد لشهر رمضان
تونس – يستعد التونسيون لاحتفالات أكثر هدوءًا خلال شهر رمضان المبارك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تجتاح الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وقال تاجر الخضار محمد دوريي لوكالة فرانس برس: “في السنوات الماضية، لم يكن من الممكن أن تطأ قدماك السوق بسبب الازدحام الشديد”.
وقال الرجل البالغ من العمر 69 عاما، والذي توقف عن عرض أسعاره لتجنب إخافة العملاء المحتملين: “ليس هذا هو الحال اليوم”.
عادة ما يستعد التونسيون لشهر رمضان – عندما يتبع الصيام أثناء النهار وجبات احتفالية ولكنها مكلفة في كثير من الأحيان مع العائلة والأصدقاء – من خلال تخزين كميات كبيرة من الطعام.
لكن الأمور مختلفة هذا العام، حيث تضاءلت القوة الشرائية إلى حد كبير بسبب ارتفاع الأسعار والركود وارتفاع معدلات البطالة.
وقالت فايقة (65 عاما) في سوق باب الفلاح الذي تسكنه الطبقة العاملة في تونس العاصمة “لست فقيرة لكني لا أستطيع أن أفعل ذلك بعد الآن. معاش تقاعدي لا يغطي احتياجاتي”.
وأضافت المتقاعدة: “هذه هي المرة الأولى التي أشتري فيها فواكه وخضروات بالقطعة” وليس بكميات كبيرة، وطلبت استخدام اسمها الأول فقط.
وتشهد تونس أيضًا توترات سياسية منذ منح الرئيس قيس سعيد لنفسه صلاحيات كاملة في يوليو 2021.
ويعيش ثلث سكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة حاليا تحت خط الفقر بعد عامين من التضخم المرتفع – الذي بلغ 10 في المائة في المتوسط سنويا – وتضاعفت أسعار العديد من المواد الغذائية ثلاث مرات.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.4 في المائة العام الماضي بعد أن ألحق الجفاف الشديد الضرر بالزراعة، ودخلت البلاد في حالة ركود في نهاية عام 2023.
كما ارتفع معدل البطالة إلى 16.4 في المائة في نهاية العام الماضي، مقارنة بـ 15.2 في المائة في نهاية عام 2022.
“الركود التضخمي”
ويقول الخبير الاقتصادي رضا شكوندالي إن تونس “تعيش فترة من الركود التضخمي، وهو ما يعني تراجع النمو وارتفاع التضخم”.
وأوضح أن السبب في ذلك هو “الاختيار المتعمد للسلطات العمومية لتفضيل سداد الديون، وخاصة الديون الخارجية”.
وجاء ذلك “على حساب رفد السوق بالمواد الغذائية الأساسية والمدخلات الزراعية” كالأسمدة والأعلاف.
إن النقص في الأموال في الخزينة العامة – المثقلة برواتب أكثر من 650 ألف موظف حكومي – يعني نقصًا منتظمًا في المواد الأساسية المدعومة بما في ذلك الدقيق والأرز والسكر والسميد حيث تواجه الدولة صعوبات في دفع ثمنها.
تطلب الدولة من البنوك التونسية تمويل ديون البلاد التي تصل إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يقوض قدرتها على إقراض القطاع الخاص ويقلل النمو بشكل أكبر.
ويقول شكوندالي إن نقص الموارد هو نتيجة “لاختيار الانفصال عن صندوق النقد الدولي”.
وفي أكتوبر 2022، وافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ على إقراض تونس حوالي 2 مليار دولار، لكن سعيد رفض ذلك لاحقًا على أساس أن الإصلاحات التي يتطلبها في المقابل ليست مستدامة.
في محل جزارة بتونس العاصمة، طلبت امرأة تبلغ من العمر 50 عاما بحذر 150 جراما من لحم العجل قبل شهر رمضان.
وتعد اللحوم الحمراء، التي يبلغ ثمنها الآن أكثر من 40 دينارا (حوالي 13 دولارا) للكيلو الواحد، ترفاً في بلد يبلغ متوسط الراتب فيه 1000 دينار شهرياً (حوالي 325 دولاراً).
وهمست للجزار قائلة: “لقد توفي زوجي مؤخراً ولا أستطيع شراء المزيد”.
وقال مصطفى بن سلمان (52 عاما) لوكالة فرانس برس إن عددا متزايدا من الزبائن يطلبون مجرد حفنة من اللحم المفروم أو نقانق المرقاز الحارة. وقال “لا أستطيع أن أقول لا لهم. الناس مرهقون”.