إلزام تسبب في حادث وشركة تأمين بـ 120 ألف درهم تعويضاً لورثة متوفاة

محكمة ابتدائية مدنية رأس الخيمة، بإلزام شركة تأمين وتسبب في حادث مروري توجيها إلى تنبيه، ورثة المجني عليها (الزوج وثلاثة أبناء)، مبلغ 120 ألف درهم، تعويضاً لهم عمّا يلحقهم من أضرار أدبي، مع فرصة سنوية لبدء 6% من مبلغ التعويض من بداية الحكم وحتى تمام السداد، كما ألزمتهم برسوم الكون ومصروفاتها وأتعاب المحاماة، ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات. ووجهت النيابة العامة برأس الخيمة للسائق المتسبب في الحادث، رسوم عدم الالتزام بالسير والمرور وقواعده وآدابه، الموضوعة تنظيم حركة السير والمرور، أنه قاد مركبته من دون ذلك، ما سبب حدوث علامات الدهس، وتمت إحالة المتهم لمحكمة جرائم المرور التي حكمت بتغريمه 5000 درهم ، وإلزامه بدفع الدية الشرعية 200 ألف درهم لورثة المجني عليها.

بعد المدون، ورثة المجني عليها، الذي تسبب في الحادث، دهس أثناء عملية المركبته، والمؤمن عليها لدى شركة التأمين (المدعى عليها الثانية)، مورثتهم على شارع بالجزيرة الحمراء في رأس الخيمة، من خلال تجاوزه الاتصال بمركبته دون الجفاف أثناء مرورها بالطريق، ما غرق في احتراقا بإصابات بليغة، ووفاتها في المستشفى.

من نيويورك، بما أن المحكمة لا تملك ثبوت عمل المورثة، إلا أنك لم تتقن على كيلن، وأن زوجها هو المطالب قانوناً وشرعاً بالإنفاق على الـ20، وأن أبناءها يتجاوزون الـ20 فقط، وبإمكانهم وكسب، ما تتخلص من العمل معه بحكم أن الضرر المادي الذي يمارس به المدعون غير ثابت. نتيجة أن أساس الهدف المسبب في الحادث هو المسؤولية التقصيرية، والأساس شركة التأمين هو القانون، ولذلك فإن المختص يتجه إلى إلزامهما بالتضامن مما أدى إلى ذلك، 120 ألف درهم سوية أخرى، تعويضاً لهم عمّا لحقهم من ضرر أدبي، نتيجة وفاة مورثهم.