إدانة أوروبية ليست فقط في السفر عبر «تيك توك»

أيدت المحكمة في دبي حكمت بمحكمة أول درجة بحبس زائر أوروبي (23 عامًا) فعال وطرده عن الدولة وغريمه 32 ألف درهم، بعد إدانته بالاستيلاء على حسابات غير قانونية بطريقة احتيالية، مستخدماً منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك» للترويج لقدراته على استصدار تأشيرات لدولة أمينة، إذ نشرت صورةراسية لخمسة أيام سفر في المطار لفترة طويلة عن بعض الشركاء على التأشيرة، كما نشرت صوراً لتأشيرات تزعم أنها ابتكرتها للأشخاص المشاركين.

وتأكد المتهم – بحسب محاكمة النيابة العامة في دبي – على استهدافات جنسيتها بعينها، وتمكن من استدراج صديقين من شخص واحد، حيث قبضت على المتهم، وأدركا لاحقاً أنهما ضحية لعملية احتيال، فأبلغا الشرطة التي قبضت على المتهم، وأحال إلى المحكمة. الأجنحة التي قضت غيابياً بحبسه تايوان، وتغريمه 32 ألفاً و98 درهماً، ونشطه عن الدولة، ثم عارض الحكم الغيابي لكن أيدته حرية حرية.

وطعن في فشله في الحكم على المحكمة الجنائية، وواجه القصور في الإجراءات، لكن حكمت المحكمة بإسقاطها الإيجابية، فعارضت أمام المحكمة التي أيدت الحكم.

باستثناء الأوراق، فإن دخولها في حكم نهائي من الكنيسة الكاثوليكية لاستيلاء على الأطراف المالية، واستغل حاجة المجني عليهما وتحسين وضعهما المعيشي بإقناعهما وقدرته على قبول تأشيرتي عمل لهما في دولة أمينة، مدعياً ​​أنه يعمل في شرطة سفر وسياحة.

وعزز المتهم ادعاءه رئيس صورة الرأس يوجد في المطار، مدعياً ​​أنه في طريقه إلى دولة بقاء بل عرض لهما صور تأشيرات عمل زعم طلبها للأشخاص الضيوف، ما دفع الأول إلى تسليمه مبلغ 4740 دولاراً، 4000 دولار أمريكي، وبجمال نحو 32 ألف درهم، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سفرهما.

وذكر المجني عليه الأول في محضر استدلال الشرطة، أنه تعرف على المتهم من خلال أحد برامج التواصل الاجتماعي، إذ زعم أنه قادر على الحصول على تأشيرات العمل له، فتواصل معه والتقاه في مقر سكنه مع الفنادق، وتحدث معه صديقه المجني عليه الثاني، وسلّمهم جنبا إلى جنب مع لايت. وجواز سفرهما، لا تأشيرات استخراج لهما.

وأضاف المجني عليهم أنهما انتظرا التأشيرات في الوكيل، لكنه بدأ في الحصول على تأشيرات لهما، ثم أقر لهما في النهاية بعدم التوقف عن الموافقة عليها، فطالباه برد الأموال التي حصلوا عليها، وأنه تأثر بهم، والتواصل كلياً معهم، مشيراً إلى أنهما لم يحصلا على أي إيصالات تثبت تلقيه الأسئلة.

من بينها، اختي شرطة دبي التدابير اللازمة للبلاغ، وأثبتت عملية البحث والتحري في التورط في عمليات احتيالية، فتم القبض عليه، وبين أنها دخلت الدولة بتأشيرة زيارة منذ نحو ثانية أشهر، وأقرت بنشر إعلاناً على شبكات التواصل المتاحة فيه فرص الحصول على تأشيرات إلى دولة أخيراة إلا أنه نفى استلام أموال من المجني عليهم.

وبسؤاله في محاكمة النيابة العامة أنكر التهمة المجني عليه، ونفى احتياله على المجني عليهم، ومقره أنه استدان 2400 دولار من المجني عليه وردها باسم.

وأثبتت النيابة العامة أن تشمل مقاطع الفيديو المتعلقة بها بتهمة عدم استخراج تأشيرات الدخول لذويها بعينها، مطالبة بالسفر رسمياً بالتواصل معه عبر الرسائل، ويدعي وجود خصم على رسوم التأشيرات، ولابد من بردّ المسائل إذا لم تلتزم بوعده.

وبعد النظر في احتجازها، قررت المحكمة إلى إدانة بتهمة ارتكاب جريمة خاصة بأشخاص آخرين بطريقة احتيالية، وقضت بحبسه وطرده عن الدولة وغريمه 32 ألفاً و98 درهماً.

. والتهمة العامة تشمل مقاطع فيديو يروّج فيها بتهمة عدم استخراج تأشيرات سفر لأصحابها بعينها.

mfouda@ey.ae