جريدة البلاد | إلزام توقف أكثر من 33 ألف دينار يستحق حفر بار رقمي بالتوازي

تقاعس عن سداد مبلغ مالي لشركة مقاولات كانت قد تعاقدت معه بموجب عقد ماقاولة ذلك تقوم بعمل حفر لآبار ارتوازية له، إلا أنه وفور انتهاء الشركة من العمل المتخلف الرجل عن سداد المبلغ المتخلف ما حدا بشركة تعاقدات برفع القضاء مطالبة فيها بإلزام الرجل بسداد القيمة المتخلفة على ذمة.

وهذه التفاصيل بحسب ما سجله المحامي عبدالعظيم حبيل أن موكله مايك مؤسسة التعاقدات قد تعاقد مع المدعى عليه في شهر نوفمبر من العام 2022 على أن ينجز موكله دعوة للمدعى عليه أعمال حفر آربر المتوازية، وتعمل على انعقاد المبرمبر الآخرين مباشرة للقيام بالمهام المسندة إليه، شهر مارس من العام 2023 أنجز الدعوة كافة الأعمال الموكلة باسم ووقع على فاتورة بإنجاز العمل لأكثر من 33680.350 دينارا والتي حررها المدعى عليه، وشهر يوليو من العام 2023 استدعى المطالبة بحقه بالمبلغ وبإنجاز العمل فشل دون أن يسدد التعويض المتخلف بذمته، رغم مطالبة ولذلك السبب لذلك، إلا أنه لم يحرك ساكنا الأمر الذي حدا بالمدعي برفع الدعوى القضائية، وبالتالي فإن المدعى عليه يجب أن يتوقف عن التأثير.

وتداولت المحكمة قاعدتها أمام الجامعة المدنية وفيها حضرت دعم وكيله ولم تبرز المدعى عليها ليدفعوا جميعا دفعة أو دفاع ينال منه أو إثبات براءة ذمته من الالتزام الذي البناء له، وحيث إن سند التأثير الكبير مفيد للمدعى عليه أعمال مقولة إلا أن الأخير اعترفت بالسداد، ولما كان ذلك وكان ثابتاً للمحكمة من خلال شهادة السداد وشهادة السداد وشهادة إنجاز الأعمال المنجزة أن المدعى عليه التزم ببنود الحفل وأعجز عن المطلوب إلا أن المدعى تخلف عن السداد المستحق للمدعي.

فلما كان ذلك وكان من المقرر قانونا بموجب مادتين 128 و129 من القانون المدني أن “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجب على أحدهما أن يستقل بنقضه أو يعدل استخدامه، إلا في حدود ما يسمح به أو يقضي به القانون”، و”يجب تنفيذ العقد ببرا لما” تشتمل على منزلقه، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل”، وحيث نصت المادة 584 من ذات القانون على أن “المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الأطراف أن يؤدي عملاً للطرف الآخر مقابل عوض دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه”، ونصت المادة 599 من ذات القانون على ما يستحق المقابل من الحصول على العمل، إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك، وقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أنه يؤدي للمطالبة بمبلغ 33680.350 دينارا، كما الزمته بدفع مصاريف وعاب المحاماة.