تفاصيل البرنامج

تفاصيل معقّدة وأحداث درامية لا تحدد بأي حال من الأحوال عن الأفلام العالمية التي تدور حول أبطال «سيكوباتيين اكتشفون بسمات بهجة وحدة، ودفعهم أنانيتهم ​​الاستخدامية لإيذاء الآخرين.

وقد حكم على هذه الاتهامات أحد المدانين بجريمة قتل وصدر بحقه حكم مشدود.

ودفعنا مثل هذه الأمور إلى مناقشة أمر مهم، وهو الاضطراب النفسي في حل المشكلة، ومتى يعفى من النقابة، وخاصة في حالة ظل الهوس9 التي تسيطر على مرتكبيها، ودفعهم إلى ملاحقة أدركهم، على المجني عليهم في هذه القضية التي افتتن بها المتهم – حسب اعترافاته – ما دفعه إلى الجنوح في انتهاكه وارتكاب جريمه.

بداية يجب أن يكون المرض النفسي ليس من موانع المسؤولية الجنائية مطلقة، لكن الاعتراف المسؤولية بقدر عجز الجاني عن إدراك ما يقوم به من أفعال، فلو فَقد القدرة على التدريب والاختيار، لا يكون مسؤولاً في هذه الحالة عن التزاماته، لأن الأعضاء هو مناط التكليف.

وهي المادة 60 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، ومسؤولياتها المتخصصة على المرض المرضي، حيث أنها لا تسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً الإدراك أو الإرادة، لجنون أو عاهة في الأعضاء، أو غيبوبة ناشئة عن أدوية أو مواد مخدرة أو مسكرة أياً كان كان النوم سبباً في قصره، أو أكلها بغير علم منه، أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك والإرادة.

وتوضح المادة أنه إذا لم ينتج عن الجنون أو العاهة سوى عيوب أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة، فإن ذلك سيخفف فعلياً.

ولا شك في أن المجرم – بشكل عام – شخص غير منضبط شخصياً وسلوكياً، ويميل إلى الان الدفاع والتهور، بالإضافة إلى أن مرتكبي الجرائم بعينها، يتسمون بحدة للعبيد والقسوة، ولكن يختلف الأمر بالنسبة للمضطربين نفسياً الذين يجزمون ويختصون لسبب ما يحدث في حالة مرضية في إدراكهم وقراراتهم .

ومن ثم، لجأت المحكمة إلى اللجوء الطبي مراراً إلى جهة لا تعتمد على جهات معتمدة، ما إذا كان يعاني من مرض نفسي، ودرجة المرض في إرادته وتمييزه، وعلى هذا الأساس يصدر الحكم بالإدانة، لمنع مشددة أو مخففة.

حكم ومستشار قانوني