إلزام شاب بردّ 100 ألف درهم سرقها من رجل

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية بإلزام شاب ورد مبلغاً بمبلغ 100 ألف درهم سرقه من سرقته، إضافة إلى أن يؤدي إلى 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية التي اختلافته.

رجل التفاصيل، أقام دعوى قضائية ضد شابين، طالب فيها بإلزامهما أنه يردنا له 100 ألف درهم، وبالتعويض بما في ذلك 20 ألف درهم، إضافة إلى الرسوم والمصروفات، تمييز أن المدعى عليهما تمكنا من سرقة 100 ألف درهم منه، واستوليا على ذلك تماما، وقد أكمل إداناتهم جزئيا.

من جانبها، أوضح المحكمة في حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المتهم (المدعى عليه الأول) بتهمة سرقة مبلغ 100 ألف درهم من المحامي، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المحكم فيما يتعلق بقضية إعادة أمام المحكمة المدنية، ولا يتحمل معه بحثت عن المسؤولية، وبما أن ركن الخطأ قد توافر المدعى عليه الأول وثبت ثبوتاً بشكل قاطع بشكل كامل، دلالة على أن هذا الخطأ هو السبب في وقوع الضرر للمدعي، وكان الفعل المشروع غير الذي رفعت قسمه على أساسه هو بذاته الذي رفعت لأسباب صحية بناء على ذلك ومن ثم تقيدت هذه المحكمة بالخطأ ونسبته إلى فاعليه، ما يجعل المسؤولية من الخطأ وضرر وعلاقة سببية قد توفرت في حق المدعى عليه الأول.

وطلب طلب رد مبلغ 100 ألف درهم، وأشار المحكمة إلى أنه وفقا للمقرر من التعاملات المدنية قانونا أنه «لا يسوغ أحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، ومن مقبض شيئا بغير حق واجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو فوائد، وللقاضي أن يعوض صاحب الحق في التواصل ما قصر القابض في جنيه».

قضت بإلزام المدعى عليه الأول ورد للمدعي المكثف المطالب به بهذا الخصوص.

وطلب طلب مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، لفتت المحكمة إلى أن المحكمة التي حكمت عليه المدعى عليه أنتجت له الأضرار المادية، ومثلت في حرمان من التعبير عن المسروق، وما يترتب على ذلك من فوات الكسب عليه، وعدم انتفاعه بالمبلغ في الحياة والأخرى، إضافة إلى ما ركز عليه في حزنه وأسى وحسرة، ما ترى المحكمة أن تدافع عن كل الضغوط الاقتصادية والأدبية ولهذا السبب 10 آلاف درهم.

وقضت المحكمة بزام المدعى عليه الأول بأنه يؤدي للمدعي 110 ألف درهم، وألزمته برسوم ومصروفات.