إلزام موكلين بدفع 2.2 مليون درهم لـ «مكتب محاماة»

آية محكمة التمييز في دبي طعناً تقدم به موكلان لدى مكتب محاماة، لإلغاء حكم المحكمة بمحكمة الاستئناف لوقف المكتب في التعويض عن مليونان و244 ألف درهم، بعد غيابهما من السداد، على الرغم من نجاح المكتب في الحصول على حكم نهائي لهما من محكمة التمييز، بحقهما لتحصل على 24 مليوناً و419 ألف درهم، قيمة الأسهم لشركة مساهما في تحديدها، حتى 80 ألف درهم فقط.

لجنة التحكيم في حيثيات قضاياها حسب المادة 52 من الرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023، تنظيم في نسبة مهنتي المحاماة للاستشارات القانونية، «وتطالب بالمحامي أتعابه قضائيا عقد التحرير مع موكلة، المحكمة التي اعتبرت وحدها دون غيرها أن نقص الأتعاب بناء على الدعوى الموكل، إذا قررت أنها تشدد فيها على ما تطلبه من العمل، وتعاون ما عاد على الموكل من نفع، كما يتعين عليها زيادتها بناء على طلب المحامي، إذا كان بذل فيها جهداً ووقتاً من المقرر.

أنشأ إلى أن الحكم المطعون عليه المؤيد لحكم ابتدائي، ألزم التنفيذنين بمبلغ الأتعاب مليونين و244 ألف درهم، أسساً على الاتفاقية الثابتة بالاتفاقية المحررة بينطرفي الطعن، بعد صدور الحكم منها، وأن الخدمات المقدمة للطاعنين، قد تكلت بالنجاح، ولم يقدما ما يفيد خلاصهما قيمة الأتعاب المستحقة للمطعون ضده، ومن ثم ما ينعاه الطهانان على الحكمين، الابتدائي والاستئناف، بوقوع التغرير بهما عند التوقيع على نظري، لا يعدو أن يكون جدلاً، تستقل محكمة الموضوع بتقديره، ولا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.

وفقا لعقود الاتفاق بين المكتب وموكليه حيث تهربا من وقف أتعابه، حصلوا لهما على تعويضات قيمة الأرباح لصالح شركاهم في تأسيسها، على الرغم من عدم إدراج اسميهما في العقود أو الأوراق الرسمية للشركة عند إنشائهما، بعد أن تمت محاكمتهما في دبي في ثلاثة منها قاعدة «شراكة الواقع».

وقال الممثل الساقي لمكتب المحاماة الشريك محمد نجيب، إن المكتب كان وكيلاً شخصياً لهم في قضية ضد ثالث، ملغوم معهما في عام 2009 لإثبات استشارات صيدلاني، وتم تسجيلها كمؤسسة باسم الشريك الثالث، لأنه كان موظفين حكوميين، ولا يمكن تسجيلهما باسميهما. في العقد بنسبتين متفاوتتين.

وأنهم ملتزمون الأول بعدا ملتزمين مع شريكهما الثالث حتى عام 2020، إلى أن يتركوا أعضاء الفريق وقرروا الانضمام إلى الشركة التي قررت تأسيسها، إلا أنه فوجئ بالشريك الثالث ينقلب عليهم سراً، ويعتمد على أصول الشركة، ويعتمد تكتيكاً من البداية في مسألة تسجيلها .

أكدوا أن المكتب يمثل كل جهد لإثبات حق الشريكين الأول في أرباح الشركة، وأكد بإثبات شراكة الواقع والآخرين الشريك الثالث منذ تاريخها، أثبتوا أن النبيذ الأخير خسرهما منذ تاريخ اشتراكهم، ملاحظةً إلى أن جهود المكتب اثمرت حصولهما على حكم نهائي من المحكمة للتدريب بحقهم في الحصول على 24 مليوناً و419 ألف درهم.

وأوضح أن مكتب المحاماة وقع مع المدعى عليهما وأن تعبوا قرا فيها بحقه في الحصول على مبلغ مليونين و440 ألف درهم، حصل من التنفيذ على الحكم الابتدائي، إلا أنهما أخلا التزاماتهما يقترح في نظرهم بغلّ يد المكتب ذره من تقديم طلبات في التنفيذ أو قضاء التزامهم، على الرغم من إرسال نحو خمسة ملايين درهم من إجمالي التعويضات التي حصلوا عليها في هذه الحالة.

وأدعى الموكلان دعوى متقابلة، طالبا فيها المكتب ذلك يسدد لهما مبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار التي تضرر منها لهما نتيجة إخلاله التزامه بالتزامه، وأخطائه أثناء مباشرة.

كما طالبتنا برفض التنفيذ الأصلي الذي أقامها ضدهما، ولم يخرج من الصحة، وبطلان للاستخدام الأتعاب سند عمومًا نتيجة لاستمرار رضاهما عنها، التغرير الذي لحق بهما.

وبعد النظر في طلبات الطرفين، انتدبت المحاكم التجارية الشهيرة انتهى تقريره إلى تحقيق ما حققه المكتب من منافع خاصة بالمدعى عليهم في الحال وكلاه فيها، تطبيق الحكم بحقهم بمبلغ إجمالي 24 مليوناً و419 ألف درهم، ومتابعة ملف التنفيذ، واستصدار القضاء على السفر ضده خصومهما في تلك الحادثة، وصدرت المحاكمة هل تحفظان نظريهما على ثروات وعقارات الخصوم لم تصلحهما، والحجز على عدة خطوات الخصوم في الشركات المتنازع عليها.

وحكمت المحكمة الجنائية بحقها للمحكمة الآتعاب، وأيدت المحكمة الجنائية الدولية، فطعن الموكلان أمام محكمة التمييز التي طعنهما، غير أنها تختلف بين الطرفين.