جريدة البلاد | أرسل أكثر من 40 أرضا على منصة استثمار حكومية

أوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في ردها على سؤال النائب أحمد عبدالواحد قراطة حول حرص الوزارة والخطط الاقتصادية التي تطورها إلى ابتكار حكومة مملكة البحرين العديد من الوسائل والآليات للتعامل مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية المختلفة، وتكف عن العمل على مراجعة ودراسة أنسب التصورات التي من الحدوث من الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة والتحديات الاقتصادية مع الاختلافات في الأسباب”.
وزادت “كما تقوم الحكومة بشكل استباقي بدفع البرامج التنموية الهادفة لتحسين المستوى المعيشي للصلاة، وذلك من خلال التنسيق مع السلطة الإدارية التي كان لها دور مركزي في تنفيذ البرامج المتعلقة بالأرض بعد المسافة”.
“وتشير أبرز الخطوات التي شاركتها حكومة مملكة البحرين إلى التصدي للتحديات الاقتصادية المتعلقة بأزمة كورونا (كوفيد – (19) هو حزمة متكاملة من الموارد المالية والتي يصل إجماليها إلى 4.5 مليار بحريني أي ما يعادل ثلثي المبلغ المحلي لتغطية لمملكة البحرين وذلك لإسناد الأكثر تضررا” والمحافظة على وظائف نظيفة مملكة البحرين بالموقع الأنسب للتعافي الاقتصادي”.
وتابعت وزارة المالية والوطنية “تم بعد ذلك الإعلان عن خطة العمل الاقتصادية الكبيرة في أواخر شهر أكتوبر من العام 2021، والتي استندت إلى 5 وتمكنت بالفعل من 27 برنامجا، حيث تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بدروها بمتابعة تنفيذ جميع الأولويات المهمة مع الهيئات الحكومية التنفيذية، وبالتالي العمل بشكل عام على قياس النتائج وآثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني”.
وأكد “قراءة المساهمة الاقتصادية وأداء الاقتصاد العالمي تعد من الأمور المساهمة في رسم العمل مطلوب ما يتطلب من اختيار ما يأتي من التحديات وكذلك اغتنام ما أبرزه هذه التحديات من الفرص، لتحقيق المزيد من النمو والازدهار للاقتصاد الوطني”.
شفاء عالمي
وأكملت “نجحت لأحدث تقرير صادر عن المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فان الجرحى الاقتصاديين العالميين لا يزالون بطيئين بالرغم من التحديات التي يواجهها العالم من القضاء على فيروس كورونا طويل، والتوترات الجيوسياسية، ومستوى المشاركين من العوامل، والتي ستستمر في تحديد التوجهات الاقتصادية خلال القادمة”.
وأردفت وزارة المالية والاقتصاد العالمي “من المتوقع أن تتباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% في العام 2022 إلى 3.0% في العام 2023 و 2.9% في العام 2024 تبعاً لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” وتنفيذ صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2023 كما تشير النتائج التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبدأ التضخم العالمي من 8.7% في العام 2022 إلى 6.9% في العام 2023، ويهدف إلى 5.8% في العام 2024 إلا أنها ما تسعى ضمن مستويات عالية ولكن من المتوقع أن يبدأ بشكل أكبر في عام 2025”.
وأبانت “لمواجهة انتشار واسع النطاق، بدأت لعدة أشهر برفع أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق النشاط الاقتصادي. إلا أن الاقتصادات العالمية شهدت ارتفاعًا مستمرًا بشكل مستمر، حيث توقع الكثير من الاقتصاديين نتيجة لذلك، يستمرون في الوقت الذي تقت فيه الاقتصادات العالمية بشكل إيجابي”.
وتتوقع وزارة المالية والاقتصاد الوطني “على مستوى اقتصادات دول التعاون لدول الخليج العربية وعلى الرغم من التحديات من التحديات العالمية، ونمو اقتصادات الخليج بشكل إيجابي بشكل إيجابي ملحوظ بعد الجائحة ومنها 8% خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021 ليعادل حجم الاقتصاد الدولي حوالي 2.3 وتسجل ومن المتوقع أن يصل إلى 6 تريليون بحلول العام 2050 وفق تقديرات متحفظة”.
نمو الاقتصاد
وأشار إلى “وسجل اقتصاد مملكة البحرين بشكل نموذجي بالأسعار الثابتة بنسبة 5.1% في العام 2022، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد في تسجيل نمو حقيقي وحقيقي بنسبة 3% لعام 2023 و 2024 مدعوماً بقطاعات غير نفطية. أما بالنسبة لمعدلات التضخم، فقد حدد مؤشر الأسعار لأول مرة بنسبة 0.2% بين شهر يناير – نوفمبر 2023 مقارنة بفترة زمنية محددة من العام 2022 نتيجة نجاحها الذي اتبعها مملكة البحرين”.
وتابعت “شهدت زيادة الاقتصاد المحلي توسعاً في التاسع من الشهر غير الفعّال في التنويع الاقتصادي الاقتصادي، حيث ساهم جزئياً في تحقيق النمو الاقتصادي المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 83.6% خلال الربع الثالث من العام 2023، وتواصل قطاع الأعمال المالية باشرته للمرة الرابعة على التوالي حيث بل ساهمت في الإيرادات المحلية المعلنة بالأسعار الثابتة بنسبة 18.1%”.
“أما بالنسبة للسياسات التي تشهد نموا اقتصاديا واسعا، فقد اهتمت الحكومة من خلال جميع الهيئات المعنية بالتوصل إلى الأهداف المستهدفة والتي تشمل تحديد خطة اقتصادية اقتصادية وهي خلق فرص عمل واعدة للسنة الأولى في سوق العمل، وتشيل التدابير وفعاليتها، “إن المشاريع التنموية الكبرى، في الفترة القادمة الواعدة، قادرة على الاستدامة المالية لتصبح اقتصادية”.
واشتركت “من أبرز المشاركين ضمن خطة الشراكة الاقتصادية مجموعة استثمار الشركات الحكومية والتي توفر فرصا لاستثمار الشركات المتنوعة من قبل الحكومة في مختلف اللحظات الحيوية، حيث تم إدراج أكثر من 40 أرضا على المنصة لجذب استثمارات القطاع الخاص بصورة أكبر”.
وزادت “ولعل أحدث مبادرة تنموية على المستوى الدولي لمملكة البحرين هم المستفيدون من المملكة العربية السعودية إلى مساهمات صناعية تكاملية للتنمية المبتكرة والتي تعزز الشراكات بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليمنية الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لتتكامل الصناعة من خلال سلاسل تأمين التوريد وإحلال الواردات، للوصول إلى الصناعات التي تحتاج إلى قيمة مضافة”.
لتغطية وزارة المالية والوطنية “وتجدرتراك إلى استضافة مملكة البحرين الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية تكاملها والتي سجلها المساهمين في المملكة المغربية حيث تم توقيع 5 شركات لمشاريع تفوق 2.2 مليار دولار أمريكي.
الاستثمارات الأجنبية
وتساهم هذه المبادرة النوعية في توفير بيئة أعمال جاذبة حيث بلغت رصيد الاستثمارات الأجنبية التراكمي 15.9 مليار دينار بحريني بنهاية العام الثالث من العام المالي 2023 زيادة بنسبة 19.4% مقارنة بالربع الثالث من العام 2022”.
وتابعت “وفيما يخص حقوق الامتياز لمملكة البحرين، فإن العمل على مراجعة التدابير وما يتعلق ببيئة الأعمال يتم بشكل كامل، حيث تقوم وزارة المالية والكيان الوطني بتنفيذ الفصل ودراسات الفجوات للمملكة، وإجراءات التحسين اللازمة لها بالتنسيق مع الهيئات الحكومية المعنية.

(التمة في الموقع الإلكتروني)

، الأمر الذي ساهم في تحسين أداء وتصنيفات مملكة البحرين ضمن العديد من المؤشرات والتقارير المهنية العالمية”.
المتخصصة “وقد حافظت المملكة على تصدرها كأكثر اقتصادات الحرية في العالم العربي حسب تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023، وتنوعت حول معهد فريزر، وضمن السياق، فقد تنوعت مملكة البحرين دول منطقة الشرق الأوسط في الحرية المالية والتجارية وحرية الاستثمار ونتائج مؤشر الحرية الاقتصادية 2023”. هيريتاج فونديشن”.

التصنيفات الدولية
وأردفت الوزارة “كما تحرص الوزارة على التباحث مع المؤسسات الدولية المرموقة لدراج مملكة البحرين ضمن تصنيفها، وأخيرًا قامت بإدراج المملكة ضمن التصنيف العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وفي العام الثاني من إدراج المملكة ضمن هذا التصنيف فقد أبرزت نتائج التصنيف 2023 تقدمت المملكة بواقع 5 مرات لتصبح في المركز 25”.
“وعلى كافة الأطراف التي تقيس بنيتها العصبية ولا اللوجستي فقد حققت مملكة البحرين أداءً متميزاً بتقدمها بواقع 25 مرتبة لتصبح في المركز 34 وضمن مؤشر الأداء اللوجستي 2023 والنظر عن البنك الدولي”.
وأردفت الوزارة “كما استثمرت المشاريع والجهود المبذولة في رأس المال البشري وتمكينه في السائل العام العام فأكتشف أدلة مخفية ضمن المؤشرات والتقارير التي تقيس رأس المال البشري والمواهب”.
وزادت “ تحسن تصنيف مملكة البحرين بواقع 8 مرات ليبرز في المركز 27 ويبدو ضمن تصنيف المواهب العالمية 2023، تفضل عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، كما تحسن تصنيف مملكة البحرين ضمن مؤشر الرغبة في المواهب العالمية لمعهد انسياد ‏INSEAD بواقع 5 مراتب ضمن الإصدار الأخير” .
وأضاف “هذا يضيف إلى التقارير ومؤشرات أخرى صادرة عن المنظمات الناشئة ومرموقة، والتي حققت مجالات التقدم في المجالات الاقتصادية ورأس المال البشري الشامل وريادة الأعمال والقطاعات الحيوية الأخرى. الأمر الذي يعطي المستثمرين نهائياً والأطراف التجارية على أفضلية مملكة البحرين وأذبيتها لتأسيس أعمالهم الصعبة”.
وزادت وزارة المالية والاقتصاد الوطني “الأمر الذي يؤكده نتائج مملكة البحرين ضمن تقرير الاستثمار العالمي 2023 يسعى إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيث شهدت تدفقات استثمار أجنبية غير مباشرة لمملكة البحرين بنسبة 9.7% وتتجه إلى 1,951 مليون دولار أمريكي خلال العام 2022، وذلك حتى على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمارات المختلفة بنسبة 12%”.