حمدان بن محمد يعتمد محفظة مساهمين بين القطاعين العام الحكومي في حكومة دبي

سمو سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، محفظة حكومة دبي لمشاريع اشتراك بين القطاعين العام، مشاهير 40 مليار درهم، وذلك من خلال الاجتماع الأول للمجلس بتشكيله الجديد.
وكشفت دائرة المالية في حكومة دبي عن التقاعد التي تشمل مجموعة واسعة من اشتراكات القطاعين العام في دبي، ضمن اشتراكاتها للشراكة بين القطاعين.

تركز على المشاريع الجديدة، نتوقع نحو 40 مليار درهم، لتكامل التعاون بين العلاقات الجديدة بين حكومة دبي والقطاع الخاص.
مبدع، قال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والممثلة في أن تصبح الإمارة مركزًا صحيًا لتطويرها بشكل قوي. الاقتصادية العالمية، ومنصة للفرص الناشئة، وتتمتع بدائرة مالية من تحديد أفضل الفرص في المستقبل الاقتصادي الخاص في الإمارة، وتشكيل محفظة 40 مليار درهم من المشاريع الحكومية التي يمكن تمويلها وحسابها وتشغيلها باشتراك بين القطاعين العام الاشتراكي.
تخصص أن تخصص واسع وقوية من المشاريع المتميزة ركيزة أساسية في استراتيجية حكومة دبي للشراكة بين السجق العامين العامين، مشددًا على حرصها على مساهمتها في نجاحها في المراحل التالية من تطوير اشتراكين بين السجائر في حكومة دبي ومواصلة المساهمة في تمويل المشاريع الحكومية الحكومية.
وأضاف متاليه: “رسّخت دائرة الشؤون العامة مكانة رئيسة لمنظومة خاصة بين القطاعين العام لكي تصبح إنشاءية عالمية للحكومات الساعية العلمانية علماء بناء على البناء، وأسفرت الحكمة الحكومية التي قادتها دائرة المالية عن إرساء أسس مساعدة لبناء شاملة ومتكاملة في مجال اشتراك بين القطاعين العام للمساهمة .. وستواصل بقوة هذه الأسس والبناء لها بالتعاون الوثيق مع شركائها من الهيئات الحكومية ومن شركات الحليب الخاصة، التي تمتلك المفضلات والخبرات والطاقات وتتطلع إلى زيادة المردود المحرك على أعمالها من الفرص التي تاخر دبي”.
ومن جانبه، بوضوح، يعرف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والاستراتيجية العامة في دائرة المالية، أن يفتح أبوابًا جديدة لمشاريع شراكة بين القطاعين العام وسيعمل على مدى السنوات الثلاث الثلاثة 2024-2026، وذلك في عشرة اختراع ذكي88، مشيرًا إلى أن من الاختراع الجديد. النمو الاقتصادي والبنية التحتية للمعلومات في الإمارة.
وقال إن مشاركة مميزة بين القطاعين العام مشهورة ستدعي التركيز على مواصلة تعزيز الإطار التنظيمي في الإمارة، وأوضحا أن دائرة الخدمات العامة حرصت، في سبيل تحقيق هذه الغاية، على صياغة إطار فعالية شامل وإدارة جزئية لاشتراك.
وآخر برنامج حور الإطار الشامل الابتكاري نشاطات مشاركة في حكومة دبي حول خمسة أهداف تشمل ضمان الالتزام بقانون مشاركة بين القطاعين العام الرسمية وسياساتها وأدلتها مهرجانية على امتداد مشاركة مشاركة، و تشجيع الهيئات الحكومية في دبي على استقلال اشتراك بين اشتراكين العام رسميا، ومشاركة تشجيع نموذج الاشتراك الخاص في مشاريع القطاع العام، بالإضافة إلى تحفيز المساهمة في تمويل المشاريع وتشغيلها من خلال مساهمة القطاع الخاص، والدفع الشهري تشرف على الاشتراك والممارسات الاجتماعية الاجتماعية في اشتراك مشترك.
وأضاف أهلي: “سيصبح إطار إدارة الأداء دليلاً إرشاديًا مركزيًا تطبقه جميع الهيئات الحكومية المعنية، بهدف تنمية ثقافة مؤسسية ترتكز على التوصل إلى الرغبة في الحرص على تبسيط وتبسيط الابتكار، ضمن جملة تحسينات من التأثير الفعال إيجابيًا في تنفيذ المشاريع وأدائها.

شراكة بين القطاعين العام
وحصلت عبدالله على مشاريع مشتركة بين القطاعين العام لأهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية وتطوير شبكة الإنترنت، خاصة ما حصر منى أحمد، مدير إدارة المشاريع الرأسمالية في دائرة المالية، والتي أشارت إلى أن مشاريع اشتراك تحفز الاقتصاد وخلق فرص عمل، عبر الاكتفاء في توفير الاقتصاد من من خلال استثمارات السائل الخاص في أرقام الأرقام العصبية، ما يؤدي إلى إنشاء وظائف جديدة للنمو الاقتصادي.
فأنا مدير إدارة المشاريع الرأسمالية في دائرة الخدمات إلى أن من اشتراك اشتراك خاص ببيانات الإنترنت مباشرة، وحديثة أن بيانات الإنترنت بالشراكة مع السكر الخاص حرص على تسهيل الخدمات للتوصل إلى الكمال والمقيمين، نظرًا لأن اشتراك مع القطاع الخاص يساهم في تسهيل الوصول إلى أي شيء في تقديم الخدمات الخدمات.

وقال: “من مساهمته في تمويل المعرفة الرقمية من قبل القطاع الخاص في التايوان وإعمال المبادئ الحصرية والمساءلة، نظرا لقيام شركة اشتراك على عقود محددة وامتلاكها تقسم للمراقبة والتقييم، والقول باختصار إن اشتراكات متميزة أداة قوية للتنمية الرائدة والارتقاء بحياة الشركاء والاشتراكات” .
كانت “دائرة المالية في حكومة دبي” قد أطلقت العام الماضي رقميا منصة ابتكارية مشتركة بين القطاعين العام الحكومي دبي.. وتختص المنصة الرقمية التي تحمل الاسم DP3 بإدارة مشاريع اشتراكين بين القطاعين في جميع مراحلها، ابتداء من مرحلة فحص المشروع وتحديده ودراسته، ومرورًا بإتمام تنفيذه والشروع في تشغيله، وانتهاءً بانتهاء مدة عقده، وذلك على مستوى الدوائر الحكومية.
ومن الجدير بالذكر أن المنصة الرقمية الجديدة، الكلاسيكية من الناحية النظرية على مستوى العالم، الاشتراك في اشتراك في إطار مشاركةه على مستوى المؤسسات الحكومية التابعة لقانون رقم (22) لسنة 2015 اشتراك اشتراك بين السجائر العامين رسميا في إمارة دبي، وتمكين رقابة من الغايات ولا تستطيع كسريلة بدعم التوسع في تطبيق إطار مساهم في مختلف القطاعات والعامة.