200 ألف درهم تعويضاً لموظف عن «بلاغ كيدي»

قضت المحكمة الجنائية المدنية في إلزام شركة المحامين للدفاع عن 200 ألف درهم لموظف دبي تهم مالكا الشركة بتزوير عقده ولكن يستحقه، لكن المحكمة الجزائية برأته وأثبتت كيدية فرويد ضده.

لسببت تفاصيل الحادث أن الموظف حضر دعوى أمام مركز التفويض للمنازعات طلب فيها إلزام مالكي الشركة التي تعمل بسداد مبلغ 500 ألف درهم، ولم يحاول تهمته على التنازل عن مستحقاته العمالية، وتسجيل بلاغ كيدي ضده نتج عنه منعه من السفر، وعذر اطمئنانه على الوالدين المريضة ، وعدم قدرتها على دفنها في الهند.

وقال، وقال في بيان دعواه إنه دعوى كان من العاملين بالشركة الخاصة بالمدعى عليهم، وأقام عمالية ضد الشركة مطالباً بمستحقاته، إلا أنه فوجئ بتحريرهما بلاغاً ضده الشرطة، لديهانه فيه بتزوير عقد عمل راتبه الأساسي 20 ألف درهم بدلاً من 5000 درهم، فكر في استخدام البطاقة التوقيع الإلكتروني الخاص بصاحب العمل بغير وجه حق، إضراراً بصاحبها، إشارةً إلى أن البلاغ يتحول إلى دعوى جزائية ضده بمحاكم دبي، لكن حكمت محكمة الجزاء ببراءته من التهمة المسندة إليه، وأوردت في سبب حكمها أن تقوم بالإنجاز من صاحبي الشركة كدية، ولم يقصدها سوى مجرد دفعه للتنازل عن مستحقاته العمالية.

وأوضح قائلا إن ما فعله به المدعى عليه مختلفه بأضرار مادية تمثلت في منعه من السفر لمدة تقدر بتسعة أشهر، وأضرار أدبية تمثلت في تأخير الحالة الصحية لوالدته نتيجة ما وقع عليه من الضغوطات نفسية وأزم وسائله الأسرية، وعندما توفيت أمه في ما بعد لم يسافر لدفنها نتيجة منعه من السفر ومروره بضائقة مالية، واضطراره للاستدانة، لتعذر الحصول على عمل بسبب الجزائية، والمساعدين سنداً لدعواه صورة من حكم البراءة.

وبعد أن تعذرت أمام مركز قوى المزعزعات أحيلت المنطقة إلى المحكمة المشتركة في دبي، وحضر مملس قانوني عن المدعى عليهما، وأذنت بطلب في ختامها الرفض لعدم عدم الالتزام بالدليل على ذلك، لذلك قررت أن ترفض الجريمة المسندة إليه، وأنهما استخدما بالفعل مكفولاً لهما.

وبعد أن نظر في هذا الشأن في المحكمة حيث حكمها أن مؤيدة نص المادة (106) من قانون المعاملات المدنية أن المشرع وظيفة الدنمارك ووظيفة ضمانات من استخدام حقه استخداماً غير مشروع، وتحديد أربعة معايير للاستعمال الذي يمكن الاعتماد عليه وصف التعسف: الجمعة أن يكون الإضرار بالغير ، وثانياً أن يكون غرضها تحقيق مصلحة غير مشروعة، وأن يترتب على استخدام الحق تحقيق مصالح حسب الرغبة مع ما تنتهي الأطراف من الضرر، ورابع أن تجاوز الشخص في استخدام حقه ما يتبع به العرف والسعادة بين الناس.

وأكدوا أنهم قادرون على القول بأنهم أوردوا بأسبابه أن المدعى عليهم أبلغوا الشرطة بتزوير، وأن يقولوا لي تحديث عقد العمل، واستعمال بطاقة توقيع إلكتروني خاصة عليه الثاني إضراراً بمالكها، كما قام الحكم اطمئنان المحكمة الجزائية لصدق أقوال لا اشتراك في علمهما بما بما قام به وقام به. من تعديل في العقد، إذ أنه من غير المتصور عقلياً ولا منطقياً أن توجه لتتحدث عقد العمل مرتين بداية من عام 2018 حتى عام 2020 ويتطلب ماى راتبه يوافق هذا الحشد دون أن يكتشف صاحبا الشركة ذلك، ما يقطع ذلك تشددهما له بالتزوير ولم يكن بإمكانه إلا غرض الكيد له التنازل إلى تنازله عن مستحقاته العمالية.

وتمت الموافقة على ذلك لأنه لم يكن هناك حكمها الذي يحكمها وأن تستخدم فعلاً عدم الموافقة التامة معهم، ومفادها نفي التهمة عن التأثر، فمن ثم يجب على الحقوق المدنية الالتزام بهذا الحكم والعمال نهائياً لسببه، لاسيما أنه أصبح باتاً لا يطعن خلال المواعيد المقررة.

وتابعت قائلةً أن الحكماء ركن الكرامة في الجزء المدعى عليهم، بما في ذلك بنيته من كيدية فلقد ساهم في عدم مشروعة إكرامه بالضغط على التنازل عن القوى العاملة، والثابت للمحكمة المدنية أن هذا الضرر ترتب عليه حالاً ومباشرة الأضرار مادية تمثلت في ما تكبده من المحافظ المحافظ للدفاع العام عنه والمحكمة، وتعرضه لتدابير الاحترازية المستمرة لها على البلاغ، بالإضافة إلى إلحاق الضرر به من الأضرار الأدبية التي تمثلت في المساس بشرفه، وما يميزه من حزن وأهم التحقيق والمحاكمة التي تعرض لها؛ تقضي المحكمة بتعويضات قدرها 200 ألف درهم، وفائدة 5%، كما ألزمت القضاء المدعى عليهم بمصروفات ورسوم وأتعاب المحاماة.