جريدة البلاد | يبدأ حل ملف العمالة المنزلية بضمان جميع الحقوق القضائية

قال أمين سر جمعية البحرين لمكاتب استقدام العمالة المنزلية راشد عبداللطيف راشد لشالالبلاد” حيث توجد وضوحات مهمة يجب النظر لها في موضوع ملف الاستقدام والتي من نيويورك أنها لا حقوق الكفيل والمكتب على حد سواء.

الأعضاء الكبار للموافقة على مجلس الشورى على الاقتراحات بقانون بالإضافة إلى الفترة التجريبية للعمال المنزلية من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، ولهذا بالفعل الاجتماع مع أعضاء اللجنة بالمجلس، وطرحت وضوحات الجمعية عليهم.

وقال : “اجتمعنا مع أعضاء اللجنة بمجلس الشورى، وكان يشرفون على هيئة تنظيم سوق العمل، حيث تقدمنا ​​اليهم بمرئياتنا الأساسية، وأهمها ما يلزم من حلول نهائية لروب العاملين، من خلال وضع شروط جزائية على الأداء بالعقد، قبل أن تبدأ في العمل، حماية للكفيل من دفع أي تعويضات أو غرامات لا ذنب لها”.

وأضاف راشد: ” شددنا على خاص بتفعيل التأمين الخاص بعاملات المنازل بشكل افضل مما هو عليه الآن، وضمان كل الحقوق من مكتب استقدام، وكفيل، وعاملة”.

ويردف: “التأمين السابق كان يغطي (رفض العمل) من قبل العامل، حتى بعد مرور ثلاثة أشهر على التأمين الجديد الأول، لكن التأمين لا يشمل ذلك، ما يعني وضع الكفيل لا يحسد عليه”.

وتابع: “اجتمعنا بشدة مع هيئة سوق العمل، وشركة التأمين الصحي التابعة لذلك، إلا لم نصل الى حل مرضي بهذا الأمر، ما يعني تنظيم بقاء الأوضاع كما هي عليه، كما أنها لم تمارس بمرئيات محددة والتي تحدد هذا الأمر بشكل محدد، بالرغم من أنها منطقية واتصال واقعي المعاش”.

ودفعت الحاجة إلى فتح المزيد من الدول لاستقدام العمالة المنزلية، حيث أن عدد الدول الحالية هي ثمانية فقط، واثان منهم فقط هو اللتان يتم استقدام العمالة رسمياً منهم، ما يعني فتح المزيد من دول العمالة بفصد تخفيض التصاميم، وتنوع العمالة بالسوق.